مشهد من احتجاجات الاتحاد المغربي للشغل قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه وجد نفسه مضطرًا لخوض هذه المعركة النضالية جوابًا على ما وصفه بـ "لا مسؤولية الحكومة واستهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي".
وحملت النقابة نفسها الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتداعيات تهديد السلم الاجتماعي.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، مجددًا، الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظًا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بعد ما وصفه بالمهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
وجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
