داعين رئيس الحكومة إلى احترام موقعه الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة دحضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ما جاء على لسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وبعض وزرائه، بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وجاء في رسالة موجهة من المجموعة لرئيس الحكومة، بأن موقع عزيز أخنوش الدستوري كان يفرض عليه أن يطلع على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام.
وذكّرت المجموعة النيابية رئيس الحكومة، بمصادقة البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية، ولتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما.
وأضافت الرسالة مخاطبة رئيس الحكومة، "قد تجدون أنفسكم في وضع حرج بالنظر إلى كونكم سبق وطالبتم في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، لكن ذلك لايمكن جبره ومعالجته بالمغالطات على المغاربة.. لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية.."
وأكدت الرسالة أن الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي وفيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب من رئيس الحكومة في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
داعين رئيس الحكومة إلى احترام موقعه الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة وتصحيح مغالطاته في الجلسة الشهرية المقبلة بالبرلمان تنويرا للرأي العام.
