جانب من الوقفة الاحتجاجية إطلالة سريعة على أرقام تهم المتقاعدين بالمغرب، تؤكد أن هذه الفئة تعيش أوضاعا هشة تتطلب التدخل لإصلاح مايمكن إصلاحه، ورد الاعتبار لمواطنين مغاربة أفنوا حياتهم في العمل سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة.
إن متوسط الأجر الشهري للمتقاعدين هو 1600 درهم، وهو ما يعني ببساطة أن الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بإعفاء المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل، لايعني إلا حوالي 10% من المتقاعدين، لأن نسبة 90% كانت أصلا معفية من أداء هذه الضريبة. بل إن هذا الإعفاء زاد من توسيع الفارق بين فئة المتقاعدين لأن هناك من استفاد من زيادة في المعاش قد تصل إلى 7000 درهم!!
لهذا فإن المطلب الأساس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب هو إقرار زيادة فورية، في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بنسب مئوية تنصف أصحاب المعاشات المتدنية ومناسبة لتكاليف العيش الكريم.
الهيئة تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار وتأكيد الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لكل الفئات والقطاعات.
هذه المطالب، عبرت عنها الهيئة في بيانات وندوات ووقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان، لكن الحكومة لاتستجيب نهائيا لنداءات "الاستغاثة" هاته، علما أنها قامت بالرفع من أجور جميع الفئات المهنية.
فإلى متى يستمر هذا الاستثناء والإقصاء لفئة المتقاعدين؟
إلى متى..؟
