عبد الرحيم أريري مع انطلاق العد العكسي للانتخابات المقبلة المقررة في 2026، يواجه المغرب معضلة تمويل بناء زنازن إضافية بالسجون لإيواء البرلمانيين والرؤساء في الولاية التشريعية المقبلة.
ذلك أن 10% من البرلمانيين في الولاية التشريعية الحالية يوجودن في السجن أو متابعين بملاحقات قضائية ثقيلة، فضلا عن تسونامي هائل من رؤساء الجماعات المعتقلين حاليا، أو الخاضعين لمساطر المساءلة والمتابعة من طرف النيابة العامة.
وهذه حالة فريدة في الكون، إذ لا توجد دولة في العالم تحتضن سجونها 10% من البرلمانيين، أي "زبدة المجتمع" المفروض أنها تشرع للأمة وتقودها نحو الرخاء والرفاهية وسن القوانين والتشريعات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار لإنتاج الثروة بالبلاد، وليس استغلال "حصانة البرلمان" للمتاجرة في المخدرات أو نهب المال العام.
ورغم أني لست من هواة "ضرب الخط الزناتي"، فإن المؤشرات الحالية لا تنبئ أن الأحزاب المغربية تستعد لتطهير صفوفها من "البانضية" وآكلي "الهمزة" وشافطي المال العام، لتقديم مرشحين ذوي ذمة صافية ومهووسين بالتدافع المدني لتنمية البلاد لتحسين جودة عيش المغاربة، بدل هرولة الأحزاب لترشيح "مالين الشكارة" " القانين والسامرين" على "مص البزولة" و المستعدين على القيام بجريمة "فش الرويضة" للبلاد والعباد.
وإذا تحقق هذا السيناريو الأسوأ في انتخابات 2026، لي اليقين، أنه في الولاية التشريعية القادمة قد يتم اقتياد 40 أو 50 % من البرلمانيين إلى السجن، وليس 10% فقط.
وحتى لايسقط المغرب في خانة "اللادولة" ويتم اختطافه من طرف "الشفارة والبانضية وتجار المخدرات"، على عقلاء البلد اليقظة حتى لا يكون مغرب المونديال تحت قبضة برلمان مافيوزي.
ولصناع القرار واسع النظر !!
