سيشمل المشروع تركيب وصيانة وأخذ عينات من المحار على 18 موقعاً أطلق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) التصنيف الصحي للمناطق الصدفية في خمس جهات مغربية، وفقا للدراسات المرتبطة بهذا التصنيف في خطوة قال عنها المعهد إنها ضرورية ومُنظّمة في إطار مراقبة مناطق إنتاج الصدفيات المصنفة بكل من جهات: مراكش-آسفي، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، في أنشطة مائية تشمل ثلاث مجالات رئيسية: زراعة الصدفيات، وزراعة الطحالب، وتربية الأسماك.
وأوضح المعهد في إفادات تلقتها "أنفاس بريس"، أن دراسات التصنيف الصحي للمناطق الصدفية تُعدّ شرطاً إلزامياً ومنظماً وفقاً لأحكام المرسوم 1950-17 الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث تهدف هذه الدراسات إلى تقييم الظروف الأوقيانوغرافية والصحية للمناطق المستهدفة لتحديد وضعها الصحي، من خلال متابعة الخصائص الميكروبيولوجية (مرتين شهرياً) والكيميائية (ربع سنوية) على مدار سنة كاملة.
ووفق المصدر ذاته، سيتم تنفيذ مشروع تثبيت هياكل المراقبة الصحية للمناطق الصدفية المحتملة بناءً على بيانات تشمل عمق المياه، تيارات البحر المحلية، وطبيعة القاع. كما ستُحدد نقاط المتابعة لتغطي كافة المناطق قيد الدراسة الصحية.
وضمن هذا البرنامج، الذي يُشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصّيد البحري بميزانية تبلغ 3.4 مليون درهم، ستُجرى الدراسة على مدى أربعة فصول. أما فيما يخص أخذ العينات لمراقبة الملوثات الميكروبيولوجية، فسيبدأ بعد أسبوعين على الأقل من إدخال المواد البيولوجية إلى الماء، بينما يُستغرق ثلاثة أشهر لمتابعة الملوثات الكيميائية.
وضمن هذا البرنامج، الذي يُشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصّيد البحري بميزانية تبلغ 3.4 مليون درهم، ستُجرى الدراسة على مدى أربعة فصول. أما فيما يخص أخذ العينات لمراقبة الملوثات الميكروبيولوجية، فسيبدأ بعد أسبوعين على الأقل من إدخال المواد البيولوجية إلى الماء، بينما يُستغرق ثلاثة أشهر لمتابعة الملوثات الكيميائية.
وسيشمل المشروع تركيب وصيانة وأخذ عينات من المحار على 18 موقعاً موزعة بين مناطق مثل تفنيت، ركّو آسفي، طرفاية، العركوب، وطنطان. وسيتم جمع عينات تمثيلية عشوائية من الصدفيات ذات حجم متقارب من مختلف المواقع داخل المنطقة قيد الدراسة، ثم تخزينها قبل إرسالها للتحليل.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للقطاع المائي بالمغرب إلى أكثر من 124.000 طن. وقد أُنشئت حوالي 200 مزرعة مائية في عام 2024 في مختلف أنحاء المملكة، وفقاً لخطط التنمية المائية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA).
ووفقاً لزكية دريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فقد تم نشر 322 اتفاقية لإنشاء واستغلال مزارع مائية في الجريدة الرسمية، وهو ما أعلنته خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
