جانب من اللقاء يبلغ حجم الاستثمارات المرتقبة في أفق 2030، في المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية السككية، والرفع من جودة الخدمات 96 مليار درهم.
ويتوزع هذا المبلغ حسب عرض تقدم به عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك الثلاثاء 21 يناير 2025 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول تأهيل النقل بمختلف اصنافه بالمغرب، بـ53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة، ومراكش، تم 14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي أربعين محطة، تم 29 مليار درهم لاقتناء 18 قطار فائق السرعة.
يشكل الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المشروع الضخم، على غرار طنجة المتوسط، وذلك بتفعسل استراتيجية تطوير الموانئ الوطنية، مواكبة تموضع الميناء اتجاه أوربا، تم دعم الاستراتيجية الوطنية للوجستيك، ومخطط جديد لتطوير المجال السككي، وذلك من أجل ربط الميناء الجديد بالشبكة، ربط مدينة العروي، تلبية احتياجات نقل البضائع، وتعزيز التنقل المستدام.
وفيما يخص مؤشرات أداء القطاع خلال سنة 2024، أوضح الوزيرأن جل القطاعات سجلت حصيلة جيدة، مشيرا إلى أن قطاع النقل السككي سجل ارتفاعا في عدد المسافرين بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، عبر نقل 55 مليون شخصا. فيما سجل قطاع النقل الجوي تحسنا ملحوظا في حركة المسافرين عبر مختلف مطارات المملكة حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 32,5مليون مسافرا. اما قطاع النقل البحري فقد شهد بدوره ارتفاعا في الرواج المينائي بلغ أكثر من 15 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
