الاتحاد النقابي للمتقاعدين يدين تدهور أوضاع المتقاعدين والأرامل ويطالب بزيادة المعاشات استنكر الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب/ الاتحاد المغربي للشغل بشدة خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل، الذين يطالبون بإنصافهم عبر الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلاً من 50%.
وندد الاتحاد بتجاهل الحكومة للمطالب العادلة المتعلقة بتحسين ظروف عيش المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل، بمختلف صناديق التقاعد: الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأدان الاتحاد الإقصاء والتهميش الممارس من طرف السلطات العمومية، المتمثل في تجميد المعاشات لأكثر من 20 سنة.
وأكد على أهمية الملف المطلبي للمتقاعدين والأرامل الذي يطرحه الاتحاد المغربي للشغل، مشدداً على ضرورة الاستجابة الفورية له.
كما أدان الإقصاء غير المبرر للمتقاعدين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019، والأرامل المحرومين من الزيادة البالغة 5% في المعاشات، على غرار المتقاعدين الذين استفادوا من التقاعد قبل هذا التاريخ.
وعبّر عن احتجاجه على التماطل في تنفيذ التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة التأخر في إلغاء سقف 3240 يوماً من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخفضه إلى 1320 يوماً للاستفادة من معاش التقاعد.
وطالب الاتحاد الحكومة بزيادة عامة قدرها 1500 درهم في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما دعا إلى تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقييم رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم عند ارتفاع الأسعار.
