محمد بنصديق أكد محمد بنصديق، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بأن إحداث وزارة أو وزارة منتدبة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية يمثل مشروعًا طموحًا واستراتيجيًا، يهدف إلى تعزيز التنمية الترابية وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح بنصديق، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هذه الوزارة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم اللامركزية، تحقيق التنمية المحلية، وتحسين خدمات القرب والبنية التحتية الجهوية والمحلية. كما ستساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، دعم المشاريع الاستثمارية، وتطوير القدرات البشرية والمهنية لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية الترابية، فضلًا عن تعزيز التضامن بين الجماعات الترابية على المستوى الوطني.
وشدد بنصديق أن هذا المشروع يسمح بفصل الجانب التنموي عن الجانب الأمني لوزارة الداخلية، من خلال تعيين وزير متفرغ للقطاع، يتمتع بخبرة تنموية واجتماعية، مما يمهد الطريق لإقلاع تنموي حقيقي على المستويين الجهوي والمحلي، ويساهم في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأشار بنصديق إلى أن الوزارة المنتظرة يمكن أن تضطلع بمهام عدة، من بينها رصد وتقييم وتقويم أداء المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير السياسات المحلية، مع ضمان تنسيق المشاريع التنموية بين القطاعات العمومية والقطاع الخاص.
وطالب بنصديق بضرورة تمتع الوزارة بالاستقلالية، ولو بشكل نسبي، مع توفير التمويل الكافي لتنفيذ مهامها بفعالية، لضمان نجاح هذا المشروع الطموح وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضح بنصديق، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هذه الوزارة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم اللامركزية، تحقيق التنمية المحلية، وتحسين خدمات القرب والبنية التحتية الجهوية والمحلية. كما ستساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، دعم المشاريع الاستثمارية، وتطوير القدرات البشرية والمهنية لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية الترابية، فضلًا عن تعزيز التضامن بين الجماعات الترابية على المستوى الوطني.
وشدد بنصديق أن هذا المشروع يسمح بفصل الجانب التنموي عن الجانب الأمني لوزارة الداخلية، من خلال تعيين وزير متفرغ للقطاع، يتمتع بخبرة تنموية واجتماعية، مما يمهد الطريق لإقلاع تنموي حقيقي على المستويين الجهوي والمحلي، ويساهم في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأشار بنصديق إلى أن الوزارة المنتظرة يمكن أن تضطلع بمهام عدة، من بينها رصد وتقييم وتقويم أداء المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير السياسات المحلية، مع ضمان تنسيق المشاريع التنموية بين القطاعات العمومية والقطاع الخاص.
وطالب بنصديق بضرورة تمتع الوزارة بالاستقلالية، ولو بشكل نسبي، مع توفير التمويل الكافي لتنفيذ مهامها بفعالية، لضمان نجاح هذا المشروع الطموح وتحقيق أهدافه التنموية.
