كريم مولاي كشفت وثيقة جزائرية رسمية النقاب عن طلب تقدمت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخارجية الجزائرية من أجل تسهيل لقاءات لوفد أمني أمريكي رفيع المستوى، مع الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، بغرض تقديم عرض حول برنامج إدارة أمن النقل الأمريكي التابعة لقسم الأمن الداخلي الأمريكي الخاص بأمن المطارات.
وتبعا لمراسلة وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الوفد الأمريكي يضم ملحقا أمنيا بالسفارة الأمريكية بالجزائر بصفة رئيس مكتب الأمن الإقليمي، وملحق بمكتب مكافحة الإرهاب، وملحق اقتصادي بالسفارة، ومستشارة إقليمية بمكتب مراقبة الصادرات وأمن الحدود لكتابة الدولة الأمريكية، وملحق إدارة أمن النقل الأمريكي التابع لقسم الأمن الداخلي الأمريكي.
ويتضمن برنامج الوفد، عقد اجتماع أول بدأ أمس الأحد ويستمر إلى غاية 9 يناير 2025 مع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي ومدير شرطة الحدود.. ثم اجتماعين آخرين مع المسؤولين الجزائريين الأول من 2 إلى 6 فبراير المقبل، والثاني من 23 إلى 27 فبراير المقبل، وتنظيم زيارتين ميدانيتين على مستوى مطار الجزائر الدولي..
العلاقات الأمنية الجزائرية الأمريكية
يذكر أن العلاقات الأمنية بين الجزائر والولايات المتحدة تعد من أبرز أوجه التعاون بين البلدين، حيث يشترك الطرفان في الاهتمام بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وتطورت هذه العلاقات بشكل ملحوظ خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وأهم محاورها: مكافحة الإرهاب، حيث تعتبر الجزائر شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في هذا المجال، خاصة ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش.
وتقدم الجزائر خبراتها الواسعة التي اكتسبتها خلال فترة "العشرية السوداء" (التسعينيات) في مكافحة الجماعات الإرهابية. ويتبادل البلدان المعلومات الاستخباراتية لمراقبة وتحديد تحركات هذه الجماعات.
وباتت الجزائر والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تهتمان بمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز التعاون في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا لمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات البلدين.
وتدعم الولايات المتحدة جهود الجزائر في تأمين حدودها الطويلة مع دول الساحل، خاصة مع تصاعد التهديدات من المليشيات المسلحة وتجار البشر والأسلحة.
ورغم التعاون الأمني الوثيق، تختلف الجزائر والولايات المتحدة أحيانًا حول بعض القضايا الإقليمية، مثل الملف الليبي والدعم الأمريكي للمغرب في قضية الصحراء.
وفي العاصمة البريطانية لندن اعتبر الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي، في تعليق له على طلب السفارة الأمريكية اللقاء مع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي ومدير إدارة الحدود، أنه طلب يحمل في طياته العديد من الرسائل:
أولى هذه الرسائل، أنه يؤكد متانة العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، وأن الحديث عن وجود خلافات بين البلدين ليس له أي ترجمة على الأرض.
وثاني هذه الدلالات، يتصل بطبيعة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة والمتصلة بأمن واستقرار منطقة دول الساحل، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي جرت في دولة مالي والنيجر وبوركينافاسو، وفشل الوساطة الجزائرية في رأب الصدع بين حكام مالي الجدد ومعارضيها من قبائل الطوارق.
وثالث هذه الدلالات، يتصل بطبيعة التواجد الروسي، الذي اكتسح منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما بعد دخول مقاتلي الفاغنر الروسية إلى مالي، وتصاعد نفوذهم على القادة الجدد هناك، بعد تراجعه في الجزائر.
أما رابع هذه الدلالات وفق مولاي، فيتصل بعدد من علامات الاستفهام الداخلية، المتصلة بأمن الجزائر، حيث لأول مرة يتم فيها طلب من هذا النوع يتم بموجبه فتح ملفات أمنية ذات حساسية مطلقة تتصل بسيادة البلاد أمام أجهزة أمنية أجنبية، وأمريكية تحديدا، وهو ما يشير ليس فقط إلى تصاعد النفوذ الأمريكي في الجزائر على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي، أو الروسي، وإنما إلى ضعف داخلي جزائري مكن للوفد الأمريكي بالاطلاع على ملفات ذات صبغة سيادية تتصل بأمن البلاد القومي.
ولم يستبعد مولاي، في ختام حديثه أن يكون لهذه الزيارة علاقة بمخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من تصاعد مظاهر الإرهاب والتطرف في دول الساحل والصحراء ومنها الجزائر، لا سيما وأن الرئيس المدير العام الجديد لمطار الجزائر الدولي اللواء المتقاعد مختار مديوني كان قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة محلية جزائرية، دعا فيها عناصر جبهة "البوليساريو" إلى تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي المغربية، بما في ذلك مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بهدف خلق حالة من الرعب بين المواطنين المغاربة.
هذه التصريحات أثارت استنكارًا واسعًا، حيث تقدم مجموعة من المواطنين المغاربة بشكوى إلى "الإنتربول" ضد مختار مديوني، متهمين إياه بالتحريض على الإرهاب.
وتبعا لمراسلة وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الوفد الأمريكي يضم ملحقا أمنيا بالسفارة الأمريكية بالجزائر بصفة رئيس مكتب الأمن الإقليمي، وملحق بمكتب مكافحة الإرهاب، وملحق اقتصادي بالسفارة، ومستشارة إقليمية بمكتب مراقبة الصادرات وأمن الحدود لكتابة الدولة الأمريكية، وملحق إدارة أمن النقل الأمريكي التابع لقسم الأمن الداخلي الأمريكي.
ويتضمن برنامج الوفد، عقد اجتماع أول بدأ أمس الأحد ويستمر إلى غاية 9 يناير 2025 مع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي ومدير شرطة الحدود.. ثم اجتماعين آخرين مع المسؤولين الجزائريين الأول من 2 إلى 6 فبراير المقبل، والثاني من 23 إلى 27 فبراير المقبل، وتنظيم زيارتين ميدانيتين على مستوى مطار الجزائر الدولي..
العلاقات الأمنية الجزائرية الأمريكية
يذكر أن العلاقات الأمنية بين الجزائر والولايات المتحدة تعد من أبرز أوجه التعاون بين البلدين، حيث يشترك الطرفان في الاهتمام بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وتطورت هذه العلاقات بشكل ملحوظ خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وأهم محاورها: مكافحة الإرهاب، حيث تعتبر الجزائر شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في هذا المجال، خاصة ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش.
وتقدم الجزائر خبراتها الواسعة التي اكتسبتها خلال فترة "العشرية السوداء" (التسعينيات) في مكافحة الجماعات الإرهابية. ويتبادل البلدان المعلومات الاستخباراتية لمراقبة وتحديد تحركات هذه الجماعات.
وباتت الجزائر والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تهتمان بمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز التعاون في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا لمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات البلدين.
وتدعم الولايات المتحدة جهود الجزائر في تأمين حدودها الطويلة مع دول الساحل، خاصة مع تصاعد التهديدات من المليشيات المسلحة وتجار البشر والأسلحة.
ورغم التعاون الأمني الوثيق، تختلف الجزائر والولايات المتحدة أحيانًا حول بعض القضايا الإقليمية، مثل الملف الليبي والدعم الأمريكي للمغرب في قضية الصحراء.
وفي العاصمة البريطانية لندن اعتبر الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي، في تعليق له على طلب السفارة الأمريكية اللقاء مع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي ومدير إدارة الحدود، أنه طلب يحمل في طياته العديد من الرسائل:
أولى هذه الرسائل، أنه يؤكد متانة العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، وأن الحديث عن وجود خلافات بين البلدين ليس له أي ترجمة على الأرض.
وثاني هذه الدلالات، يتصل بطبيعة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة والمتصلة بأمن واستقرار منطقة دول الساحل، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي جرت في دولة مالي والنيجر وبوركينافاسو، وفشل الوساطة الجزائرية في رأب الصدع بين حكام مالي الجدد ومعارضيها من قبائل الطوارق.
وثالث هذه الدلالات، يتصل بطبيعة التواجد الروسي، الذي اكتسح منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما بعد دخول مقاتلي الفاغنر الروسية إلى مالي، وتصاعد نفوذهم على القادة الجدد هناك، بعد تراجعه في الجزائر.
أما رابع هذه الدلالات وفق مولاي، فيتصل بعدد من علامات الاستفهام الداخلية، المتصلة بأمن الجزائر، حيث لأول مرة يتم فيها طلب من هذا النوع يتم بموجبه فتح ملفات أمنية ذات حساسية مطلقة تتصل بسيادة البلاد أمام أجهزة أمنية أجنبية، وأمريكية تحديدا، وهو ما يشير ليس فقط إلى تصاعد النفوذ الأمريكي في الجزائر على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي، أو الروسي، وإنما إلى ضعف داخلي جزائري مكن للوفد الأمريكي بالاطلاع على ملفات ذات صبغة سيادية تتصل بأمن البلاد القومي.
ولم يستبعد مولاي، في ختام حديثه أن يكون لهذه الزيارة علاقة بمخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من تصاعد مظاهر الإرهاب والتطرف في دول الساحل والصحراء ومنها الجزائر، لا سيما وأن الرئيس المدير العام الجديد لمطار الجزائر الدولي اللواء المتقاعد مختار مديوني كان قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة محلية جزائرية، دعا فيها عناصر جبهة "البوليساريو" إلى تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي المغربية، بما في ذلك مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بهدف خلق حالة من الرعب بين المواطنين المغاربة.
هذه التصريحات أثارت استنكارًا واسعًا، حيث تقدم مجموعة من المواطنين المغاربة بشكوى إلى "الإنتربول" ضد مختار مديوني، متهمين إياه بالتحريض على الإرهاب.
