أفادت مصادر مطلعة بمجلس جماعة مكناس أن عضوان بمكتب المجلس مهددان بالعزل بسبب قرار الحزب الذي ينتميان له الاصطفاف في المعارضة واختيارهما التحالف مع عباس المغاري، الرئيس الجديد لمجلس جماعة مكناس ( الاتحاد الدستوري ) .
وحسب المصادر فإن الأمر يتعلق بكل من زكرياء بقدير، النائب الثالث للرئيس وسعيدة الكومي، النائب الخامس عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اختار حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بخمسة مقاعد في الانتخابات الجماعية الأخيرة الاصطفاف في المعارضة.
وذكرت المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة أحال رسميا طلبا لعزل المستشارين المذكورين بتاريخ 23 دجنبر 2024 على محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بعد أن اعتبر مشاركة هذان الأخيران في مكتب مجلس جماعة مكناس تحديا لقرارات الحزب .
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار هو الآخر قد أحال طلبا رسميا الى محكمة الاستئناف الإدارية بفاس عبر منسقه الإقليمي بدر الطاهري من أجل عزل ثلاثة مستشارين ينتمون لحزبه بعد أن قرروا الالتحاق بالمكتب المسير للمجلس الجماعي لمكناس، بعد فشل مرشحته البرلمانية سميرة قصري في نزال الرئاسة في مواجهة مرشح الاتحاد الدستوري وقرار الحزب بالاصطفاف في المعارضة .
ويتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس محمد بختاوي، والذي أسند له تفويض القسم التقني، ونائبة الرئيس أمال بنيعيش، إلى جانب المستشار رشيد أبو زيد، كاتب المجلس السابق.
ويرتقب أن تكشف الأسابيع القادمة عن تطورات جديدة في ملف هؤلاء، الأمر الذي يهدد بنسف التحالف الجديد الذي يقوده عباس المغاري وفقدانه الأغلبية، الأمر الذي سيفرض عليه البحث عن خيارات جديدة وضمنها إمكانية ضم مستشاري حزب الاستقلال ( ستة مستشارين ) أو التحالف مع حزب العدالة والتنمية ( ستة مستشارين ) وإن كان هذا الخيار يبقى مستبعدا بالنظر لحالة التنافر القائمة بين الطرفين واختيار حزب العدالة والتنمية الاصطفاف في المعارضة.