عبد النبي عافي على هامش تقديم أعضاء في المعارضة بمجلس جماعة فكيك من فيدرالية اليسار الديمقراطي لاستقالتهم، بخصوص قضية الماء والانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية، نفى عبد النبي عافي، رئيس جماعة فكيك، كل ما جاء على لسان المعارضة، وأدلى بتصريح حول هذه القضية نشره في صفحة الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك "، معقبا من خلاله على تبريرات المعارضة التي أكد أنها تتضمن مغالطات تنضاف لأخرى يروجها البعض ضد مكتب مجلس الجماعة بالباطل. وفيما يلي تصريح رئيس الجماعة.
"احتراما للرأي العام المحلي والوطني، ووفاء لالتزاماتنا مع ساكنة الجماعة، وتنويرا لكل مهتم بقضايا فكيك، أعبر عن دهشتي واستغرابي لهذه الممارسات التي أقدمت عليها المعارضة بالمجلس، والمغالطات التي تضاف إلى سابقاتها، والتبريرات التي تروم تعليق الفشل على مشجب مكتب المجلس ظلما وعدوانا، وبذلك أقدم التوضيحات التالية:
قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية وبالتالي الموافقة على تدبير الماء الشروب من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع لم يتخذه مكتب المجلس فقط بل أغلبية أعضاء مجلس الجماعة يوم 01 نونبر 2023، والقرار المتخذ هو في صالح الساكنة لعدة مزايا منها رفع الاختلالات التي يعرفها تدبير الماء بفجيج، ونحن لانعمل وفق أجندات خارجية لها حسابات سياسية وقبلية ومن يعمل ذلك عليه أن يتحمل مسؤوليته.
قناعة منا بآليات الديمقراطية المحلية، والحق في الاختلاف واحترام الآخر في ممارسة قناعاته، استقبلنا أعضاء المعارضة الجدد يوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بعد انتخابهم في الانتخابات الجزئية ليوم 12 شتنبر 2024، وعبرنا لهم صادقين عن نيتنا في التعاون من أجل فكيك وفق القوانين الجاري بها العمل، "والديقراطية هي هاذي"، هناك من يوافق وهناك من يعارض وآليات الديمقراطية هي الفاصلة، ونحن بالجماعة، كما هو معلوم، القانون التنظيمي 14-113 يفصل في هذه الاليات. فلماذا نريد أن نجعل فكيك استثناء في كل شيء حتى في تطبيق القانون وقواعد الديمقراطية المتعارف عليها؟.
ليس من شيمنا الانتقام من أي أحد، ولا يمكن أن نتعامل مع الساكنة والمعارضة بهذا المنطق، ولانريد أن يتعامل معنا الطرف الآخر بذلك، ونحن نراه كيف يكيل لنا التهم ويضايقنا ويحاول الإساءة إلى سمعتنا لالشيء إلا أننا مارسنا حقنا الدستوري والديمقراطي في التعبير عن رأينا والدفاع عن مصالح الواحة وسكانها الأوفياء كما نراه جديرا بالاهتمام.
صحيح أن فكيك تعاني من عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، لكن بعض المواقف المتصلبة والخارجة عن المنطق العمومي زادتها تفاقما، وليتحمل اصحابها مسؤولية ما اقترفوه في حق فكيك والساكنة.
إذا كانت المعارضة ترى نفسها ضعيفة، فلتبحث عن أسباب ضعفها وتصححها، اما أن تلقي باللائمة على أغلبية المجلس فذلك أمر مرفوض. ونحن كلما رأينا منها رأيا سديدا او اقتراحا نافعا نوافق عليه كما حصل في مناقشة بعض النقط ورغم أننا نوافق على إجراء تعديلات بعد موافقتنا على اقتراحاتها فإنها تصوت ضدها في ممارسة غريبة لم تشهدها المجالس من قبل كما حدث في الدورتين السابقتين.
حظي مشروع ميزانية 2025 بمتسع من الوقت وخصصنا دورة استثنائية بالمزيد من الوقت، بناء على ملاحظتها ورغبتها، لإعادة دراسته والمعارضة بينت من خلال المناقشة أنها تفتقر إلى التجربة وفي بعض الأحيان لادراية لها بطريقة التعاطي مع بعض فصول الميزانية ونحن نتفهم عدم تلقيها أي تاطير في هذا المجال، وقد شرحنا لهم عدة أمور وعبرنا عن استعدادنا لعقد عدة اجتماعات لنشرح لهم المزيد.
محاضر الدورات تعكس مجريات التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، ولم نهن أحدا ولانقبل أي اهانة لأي مستشار جماعي ومن يرضاها لنفسه فليتحمل مسؤوليته.
استكمال اللجان مازال قائما ويمكن ادراجه في الدورة المقبلة، وكل طلبات السكان أو مستشاري الجماعة نعطيها أهميتها، وقد شرحنا أسباب رفض طلب عقد دورة استثنائية تقدمت بها المعارضة في رسالة من ثلاثة صفحات، وكلما طرحت علينا أمرا أو قضية فإننا نأخذها بعين الاعتبار، وبهذا الخصوص أوضح وأصرح أن المعارضة لم تطلب لقائي إلا مرة واحدة ومن طرف ثلاثة منهم استجبت لهم على الفور واستمعت لهم في نقط لاترقى إلى النقاش العمومي، وقد سبق لمنسقة المعارضة أن وجهت إلي رسالة حول مشكل يتعلق بالتطهير السائل مرفوقة بتوقيعات بعض السكان، وفضلَتْ التواصل مع السيد الباشا وتفادي رئيس المجلس صاحب الاختصاص، وقد أعطيتُ الموضوع أهميته وتنقلتُ رفقة أحد تقنيي الجماعة إلى عين المكان حيث التحق بنا السيد الباشا، وعندما قامت الجماعة بحل المشكل، فضَّلَت المنسقة تقديم الشكر للسيد الباشا، وعدم القيام بالمثل مع رئيس المجلس بدعوى عدم توفرها على رقم هاتفه.
أما بخصوص طلب المعارضة بالسماح لها بنشر مواقفها في الصفحة الرسمية لمجلس الجماعة، فإنني أوضحت لهم أن الرئيس هو من يمثل الجماعة ومجلسها، وبالتالي فإننا ننشر بها الأنشطة التي يقوم بها المجلس، والقرارات التي يصادق عليها، وتدخل بتصريحات للإجابة عن أسئلة المواطنين والرد على المغالطات، ولا أرى مانعا في نشر رأي المعارضة كلما كانت صياغته منطقية ومحترمة للطرف الآخر ومفيدة للنقاش العمومي، وفي نفس الوقت أتساءل: هل يمكن لها أن تُسمِع صوتنا في الاحتجاجات وتتلو مواقفنا كتابيا بها؟
بناء على ماذكرت، أؤكد للرأي العام المحلي والوطني أننا لانرضخ للضغوطات، ولا نصياع لأجندات غريبة لاتخدم مصلحة الجماعة، ونسجل بكل أسف تعنت المعارضة، وافتقارها إلى التجربة في التعاطي، في المجلس، مع مواقف وقضايا تهم المواطنين، وعدم تحكيمها للحكمة والصبر وطول النفس في تواجدها بمجلس الجماعة، وأكيد أن استقالتها ستزيد من تفاقم الهدر الزمني الذي لن يكون في صالح بعض المشاريع التي نجتهد في إخراجها خدمة للسكان، وبذلك فإننا نحملها المسؤولية ولمن يساندها في تأزيم الوضع وخلق الفتنة والأزمة في صفوف الساكنة لأغراض سياسية مقيتة".
