أحمد البوز ومشهد من اللقاء نظمت شعبة القانون العام ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 ندوة علمية حول موضوع "قضية الصحراء المغربية في ظل التحولات الراهنة".
تأتي هذه الندوة العلمية بعد مرور 49 سنة إلى حدود الآن على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، حيث عرفت خلال كل هذه المدة قضية الصحراء المغربية، عددا من التحولات والتطورات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
هذه الندوة تأتي أيضا حسب أرضيتها في سياق التحولات التي عرفها العالم في بداية التسعينيات من القرن العشرين وبهدف وضع حد للنزاع المسلح الذي اندلع بين المغرب وجبهة البوليساريو، تم الاتفاق بين طرفي النزاع على وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي تحت رعاية أممية.
هكذا، بدأت الأمم المتحدة مسار البحث عن تسوية سياسية لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي، حيث دفعت في البداية بحل تنظيم استفتاء تقرير المصير" الذي تعثر بسبب عدم الاتفاق بين طرفي النزاع حول تحديد هوية الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، وهو الأمر الذي جعل المينورسو تعلن سنة 1999 توقف خطة الاستفتاء، ليبدأ التفكير في خطة بديلة تحاول البحث عن حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء، وهو ما تم الشروع فيه مع مقترحات المبعوث الأممي للصحراء جيمس بيكر الذي جاء بمقترح اتفاق الإطار في قرار مجلس الأمن رقم 1309 في 25 يونيو 2000، لكن بعد فشل هذه المحاولات سيطلب الأمين العام للأمم المتحدة من الأطراف تقديم مقترحات للحل قابلة للتنفيذ، وانطلاقا من منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة اقترح المغرب مبادرة "الحكم الذاتي"، التي حظيت بالقبول من لدن عدد من الدول التي اعتبرتها "ذات جدية ومصداقية"، قبل أن تدفع دول أخرى خلال السنوات القليل الماضية إلى اعتبارها "الحل الوحيد الممكن" لتسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.
وفي هذا الخضم، سمحت عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي كعضو كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي انطلاقا من سنة 2017 بتحقيق الدبلوماسية المغربية لعدد من الاختراقات في الجبهة الإفريقية التي كانت عدد من دولها تدعم أطروحة الانفصال. فقد تفكك محور بريتوريا أبوجا الجزائر، ولم يعد متحكما في القرار الإفريقي، خاصة في ظل الدفء الذي عاد للعلاقات المغربية النيجيرية بعد توقيع الطرفين لاتفاق أنبوب الغاز. ولم أبيد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ينحصر في الدول الإفريقية جنوب والناطقة بالفرنسية على وجه التحديد التي ارتبطت بعلاقات تقليدية مع بل اتسعت دائرة التأييد لتشمل دول المعسكر الأنجلوساكسوني" التي لطالما تحت تأثير الدور الإقليمي الذي تلعبه جنوب إفريقيا مسايرة لأطروحة جبهة البوليساريو والجزائر الداعمة لها.
واتخذ التأييد للموقف المغربي حسب المصدر ذاته أبعادا جديدة، مع الموقف المعبر عنه من لدن الإدارة الأمريكية السابقة على عهد الرئيس دونالد ترامب، التي اعترفت بالسيادة المغربية على كامل أراضي إقليم الصحراء وتأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
هذا التحول الأمريكي أيضا يدفع إلى إعادة قراءة التطورات الجيوسياسية التي تعرفها قضية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث توالت تباعا المواقف الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع، على رأسها إسبانيا وألمانيا، قبل أن يأتي الموقف الفرنسي الذي عبر عنه في الإفريقية التي تفكك محور بريتوريا أبوجا الجزائر، ولم يعد متحكما في القرار الإفريقي، خاصة في ظل الدفء الذي عاد للعلاقات المغربية النيجيرية بعد توقيع الطرفين لاتفاق أنبوب الغاز. ولم يعد تأييد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ينحصر في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، والناطقة بالفرنسية على وجه التحديد التي ارتبطت بعلاقات تقليدية مع المغرب، بل اتسعت دائرة التأييد لتشمل دول المعسكر الأنجلوساكسوني" التي لطالما ظلت تحت تأثير الدور الإقليمي الذي تلعبه جنوب إفريقيا مسايرة لأطروحة جبهة البوليساريو والجزائر الداعمة لها.
أيضا وحسب الورقة التأطيرية للنشاط، اتخذ التأييد للموقف المغربي أبعادا جديدة، مع الموقف المعبر عنه من لدن الإدارة الأمريكية السابقة على عهد الرئيس دونالد ترامب، التي اعترفت بالسيادة المغربية على كامل أراضي إقليم الصحراء وتأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
هذا التحول الأمريكي سوف يحفز الدول الغربية لإعادة قراءة التطورات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، ومراجعة مواقفها من قضية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث توالت تباعا المواقف الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع، على رأسها إسبانيا وألمانيا، قبل أن يأتي الموقف الفرنسي الذي عبر عنه في رسالة موجهة إلى الملك بمناسبة عيد العرش، والتي أكد فيها على أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
وخلال كل هذا المسار الذي قطعته قضية الصحراء المغربية، ظلت الجزائر تشتغل بمختلف الوسائل لمحاصرة المغرب في بعده المغاربي، الشيء الذي كان له تأثير كبير ليس فقط على العلاقات المغربية الجزائرية بل على العلاقات المغاربية ككل.
