مشهد من الدمار الذي خلفه زلزال الحوز خلص التقرير الأول للمرصد حول برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير، التابع لجمعية "ترانسبرانسي المغرب"، إلى الواقع يفند التصريح الحكومي فيما يتعلق بأولوية محاربة الفساد، وذلك من خلال سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع من البرلمان، سحب مشروع قانون تنظيم احتلال الملك العمومي.
وأفاد التقرير أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة شهر نونبر 2017، اجتمعت مرتين فقط خلال 8 سنوات، مع أن مرسوم إنشائها ينص على عقد اجتماعين على الأقل في السنة، ناهيك عن عدم الالتزام شبه كلي لمختلف الوزارات في تنفيذ محاور الاستراتيجية، ودحرها إلى مستويات إدارية أدنى.
وأشار التقرير إلى مذكرة ترانسبرانسي المغرب الموجهة إلى رئيس الحكومة في 6 يونيو 2022، تتعلق بطلب توضيح مواقف الحكومة، وسياستها في مجال مكافحة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و طلب توضيح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، تم المساءلة حول الإجراءات لجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات فعالاً حقا.
التقرير أثار أيضا استفسارا عن التدابير لتوفير حماية فعلية للمبلغين عن جرائم الفساد بالنظر إلى فراغ القانون 37-10 الذي تم إقراره سنة 2011، وتساؤلا عن المقترحات لجعل القانون الحالي للتصريح بالممتلكات فعالاً.
ودعا التقرير إلى اعتماد المقاربة التشاركية بصفة فعلية قبل اتخاد القرار وإدخاله حيز التنفيذ، وعند تقييم السياسات العمومية وتأمين الإصغاء إلى المجتمع المدني والتواصل معه من خلال جمعياته وتنظيماته ذات القوة الاقتراحية والمصداقية في الميدان وتطوير الشراكة القائمة على التعاقد والمساءلة.
ووجه نداء من أجل تفعيل اللجنة الوطنية ضد الفساد، وآخر من أجل تفعيل اللجنة الوطنية ضد الفساد اجتماعان خلال 8 سنوات، وطلب تفعيل المرسوم 2.17.582 بتاريخ 3 أبريل 2023 بتشكيل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
