تشهد منطقة الخيايطة منذ يومين استنفارًا أمنيًا من أجل تنفيذ عمليات الهدم لم يتمكن موظفو مختبر للتجارب في منطقة الخيايطة بضواحي الدار البيضاء من العمل يومي الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر 2024، ليس بسبب قرار الإضراب، بل بسبب نية سلطات إقليم برشيد هدم هذا المختبر بذريعة أنه غير قانوني.
محمد بوراس، مدير المختبر الذي ترغب السلطات المحلية في هدمه، أكد أن عملية الهدم لا يمكن تنفيذها استنادًا إلى قرار يعود لعام 2023، بل يجب احترام المساطر القانونية التي تقتضي وجود قرار صادر في عام 2024، مع منح مهلة للمعنيين بقرار الهدم.
وأضاف بوراس أنه ليس ضد محاربة البناء العشوائي الذي تعاني منه منطقة الخيايطة، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، خاصة أن المختبر يوفر وظائف للعديد من المهندسين والتقنيين والموظفين الذين تعطلوا عن العمل بسبب هذه الإشكالية.
وتشهد منطقة الخيايطة منذ يومين استنفارًا أمنيًا من أجل تنفيذ عمليات الهدم التي تأتي ضمن حملة "التريباب" التي تعرفها العاصمة الاقتصادية ونواحيها منذ شهور والتي تثير الكثير من الجدل والسجال.
