فضيحة عقارية هزت الاقتصاد الوطني بطلها أنس الصفريوي "بارون" شركة "الضحى"، اختزلتها الشكاية التي وضعت لدى السلطات القضائية بالدار البيضاء يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 ضد "الضحى" بتهمة "النصب والاحتيال" من طرف مجموعة من المواطنين (معظمهم مهاجرون) تعرضوا لضرر كبير على يد شركة الضحى بمشروع "غولف بوسكورة سيتي" بالدار البيضاء. إذ سلموا للشركة المستحقات المالية المتفق عليها في سنة 2010 على أساس أن يتسلموا الفيلات عام 2012. لكن مرت سنتين دون أن ينتهي الورش ودون أن يتسلموا أملاكهم التي تتراوح أثمنتها بين 450 و750 مليون سنتيم للفيلا الواحدة.
الشكاية الجديدة الموضوعة ضد شركة "الضحى" تأتي في سياق تسونامي من الملفات المعروضة على المحاكم المدنية ضدها من طرف مواطنين تضرروا من معاملة الشركة لهم وإخلالها بالالتزامات التي على أساسها تعاقدت معهم لتسليمهم وحداتهم السكنية. وهي شكايات تدور في معظمها حول المطالبة بفسخ العقد مع الضحى واسترجاع المال المسبق لحيازة العقار المزعوم لعدم احترام الضحى لآجال تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل وأزمات للمتضررين.
فهل ستتحرك الآلة القضائية لتحريك المسطرة والاستماع لضحايا شركة الضحى مثلما تحركت المساطر في فضيحة "سي جي إي" بالحسيمة؟ وهل شكاية النصب والاحتيال ضد الضحى ستعرف طريقها في البحث والتحري المنصف والعادل لكل الأطراف أم ستقبر لترسخ الاعتقاد الراسخ لدى جمهور واسع من المواطنين من أن الضحى فعلا "شارية الطريق"؟
"الوطن الآن" تحرت في هذه الفضيحة وتتبعت خيوطها وأنصتت للمتضررين ونشرت ملفا متكاملا في عددها الأخير -الذي تجدونه في جميع الأكشاك- حول هذه "الجريمة" العقارية التي بسببها أدخل أنس الصفريوي شركة الضحى إلى بورصة "النصب والاحتيال".
