الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا جاب مناصرون من حزبي المعارضة في جنوب إفريقيا، "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" و"حركة التحول الإفريقية"، الثلاثاء 27 نونبر 2024، شوارع العاصمة الاقتصادية جوهانسبورع، وذلك في وقت ينتظر أن تنظر فيه المحكمة الدستورية في القضية المعروفة بفضيحة "فالا فالا"، التي تورط فيها الرئيس سيريل رامافوزا.
وانطلقت المسيرة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، من ساحة ميري فيتزغيرالد بنيوتاون، على أن تصل إلى المحكمة العليا لبامفونتين.
وقال زعيم "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، جوليوس ماليما، في كلمة لمناصريه، إن المعارضة أرادت أن يم تحميل الرئيس رامافوزا مسؤولية الملابسات التي تكتنف عملية سرقة الأموال بالعملة الأجنبية التي تمت داخل مزرعته الخاصة بليمبوبو سنة 2020، مضيفا بالقول "إننا نتظاهر لنندد بفساد الرئيس سيريل رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ولن نتوقف عن التأكيد على مدى فساد الحزب ورئيسه".
وتفجرت الفضيحة حينما وضع رئيس الاستخبارات السابق، أرتر فرازر، شكاية جنائية سنة 2022، اتهم فيها الرئيس الجنوب إفريقي بعدم الإشعار بحصول عملية سرقة مبلغ 580 ألف دولار من العملة الأجنبية، والتي تمت في مزرعته الخاصة، وبالتالي مخالفة قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وعلى خلفية ذلك، خلصت لجنة برلمانية شكلتها الرئيسة السابقة للبرلمان مبابيسا نكاكولا، في تقرير لها، إلى أنه ينبغي محاسبة رامافوزا عن انتهاكات خطيرة للدستور لأنه عرض نفسه لتضارب المصالح، وذلك لكونه قام بأعمال مدفوعة الأجر خارج البلاد وخرق قانون مكافحة أنشطة الفساد.
وأوصت اللجنة أيضا البرلمان بالشروع في مسطرة عزل رئيس الدولة، غير أن غالبية أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) رفضوا التقرير في تصويت مثير للجدل.
لكن أحزاب المعارضة غير مقتنعة بهذا "التصويت السياسي" من قبل نواب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذين يسعون لحماية رئيس الدولة، فقد أعربوا عن سخطهم على قرار هيئة الإدعاء الوطنية بعدم مقاضاته بتهمة حيازة عملات أجنبية في مزرعته في ليمبوبو. وفي مواجهة هذا الاحتجاج، أعلن الرئيس أن لديه الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لإصدار حكم كامل ونهائي في قضية "فالا فالا"، التي أرقت رئاسته منذ سنة 2022.
ومن المقرر أن تنظر أعلى محكمة في البلاد اليوم الثلاثاء، في الطعن القانوني الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، بكون الجمعية الوطنية أخطأت في رفض تقرير لجنة مستقلة بموجب المادة 89 من الدستور، والقاضية بأن يخضع الرئيس للتحقيق بشأن إمكانية عزله.
وأكد رامافوزا، عند استجوابه في البرلمان من قبل حزب جاكوب زوما (رمح الأمة)، والمناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، وحركة التحول الإفريقية، أن جميع التحقيقات التي أجرتها مختلف الوكالات، بما في ذلك المصالح المختصة في مكافحة الجرائم، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وهيئة الإيرادات، والمحامي العام، قد برأته من أي مخالفات.
وانطلقت المسيرة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، من ساحة ميري فيتزغيرالد بنيوتاون، على أن تصل إلى المحكمة العليا لبامفونتين.
وقال زعيم "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، جوليوس ماليما، في كلمة لمناصريه، إن المعارضة أرادت أن يم تحميل الرئيس رامافوزا مسؤولية الملابسات التي تكتنف عملية سرقة الأموال بالعملة الأجنبية التي تمت داخل مزرعته الخاصة بليمبوبو سنة 2020، مضيفا بالقول "إننا نتظاهر لنندد بفساد الرئيس سيريل رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ولن نتوقف عن التأكيد على مدى فساد الحزب ورئيسه".
وتفجرت الفضيحة حينما وضع رئيس الاستخبارات السابق، أرتر فرازر، شكاية جنائية سنة 2022، اتهم فيها الرئيس الجنوب إفريقي بعدم الإشعار بحصول عملية سرقة مبلغ 580 ألف دولار من العملة الأجنبية، والتي تمت في مزرعته الخاصة، وبالتالي مخالفة قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وعلى خلفية ذلك، خلصت لجنة برلمانية شكلتها الرئيسة السابقة للبرلمان مبابيسا نكاكولا، في تقرير لها، إلى أنه ينبغي محاسبة رامافوزا عن انتهاكات خطيرة للدستور لأنه عرض نفسه لتضارب المصالح، وذلك لكونه قام بأعمال مدفوعة الأجر خارج البلاد وخرق قانون مكافحة أنشطة الفساد.
وأوصت اللجنة أيضا البرلمان بالشروع في مسطرة عزل رئيس الدولة، غير أن غالبية أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) رفضوا التقرير في تصويت مثير للجدل.
لكن أحزاب المعارضة غير مقتنعة بهذا "التصويت السياسي" من قبل نواب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذين يسعون لحماية رئيس الدولة، فقد أعربوا عن سخطهم على قرار هيئة الإدعاء الوطنية بعدم مقاضاته بتهمة حيازة عملات أجنبية في مزرعته في ليمبوبو. وفي مواجهة هذا الاحتجاج، أعلن الرئيس أن لديه الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لإصدار حكم كامل ونهائي في قضية "فالا فالا"، التي أرقت رئاسته منذ سنة 2022.
ومن المقرر أن تنظر أعلى محكمة في البلاد اليوم الثلاثاء، في الطعن القانوني الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، بكون الجمعية الوطنية أخطأت في رفض تقرير لجنة مستقلة بموجب المادة 89 من الدستور، والقاضية بأن يخضع الرئيس للتحقيق بشأن إمكانية عزله.
وأكد رامافوزا، عند استجوابه في البرلمان من قبل حزب جاكوب زوما (رمح الأمة)، والمناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، وحركة التحول الإفريقية، أن جميع التحقيقات التي أجرتها مختلف الوكالات، بما في ذلك المصالح المختصة في مكافحة الجرائم، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وهيئة الإيرادات، والمحامي العام، قد برأته من أي مخالفات.
