ما زال السواد الأعظم من القواعد في نادي قضاة المغرب لم تستوعب ما جرى يوم السبت 18 أكتوبر 2014، وحتى جانبمن الذين حضروا أحسوا أنفسهم في خضم الجذب والشد كالأطرش في الزفة حتى لا نستعمل عبارة صديقنا أنس بنبركة "الكومبارس" التي لا تليق دلالاتها بالأجهزة ولا بالقواعد ولا بالقضاة، فمن حقهم علينا ومن حق من تخلفوا ولم يعيشوا المشهد، بل من حق الرأي العام الوطني معرفة حقيقة ما جرى يوم السبت الذي أردناها عرسا ديمقراطيا، وحاول البعض جعله مأتما للديمقراطية الجمعوية المتصلة بالشأن القضائي.

1- حقيقة تمثيلية القطبين المتباريين

حتى لا نغالط أنفسنا والآخرين، لا يجب أن نخجل من القول بأن الصراع داخل نادي قضاة المغرب طيلة ثلاث سنوات كان بين قطبين ظلا يتصارعان السيطرة وتوجيه الشأن القضائي منذ أواسط الستينات إلى اليوم، وحتى لا أستعمل الإيحاءات الإقليمية والقبلية، سأستعمل التقسيم الجغرافي لأقول إن القطب الأول يتواجد بالرباط وشمالها والقطب الثاني يتواجد بالدار البيضاء وجنوبها والصراع بين القطبين هو الذي جعل المغفور له الحسن الثاني يمنع رئاسته الفعلية لمؤتمرات رابطة القضاة في نهاية الستينات.

عند تأسيس نادي قضاة المغرب لا يمكن لأحد أن ينكر أن مبادرة التأسيس والإعداد والمشاركة الواسعة كانت للقضاة العاملين بشمال الرباط، لذلك كانوا الأكثر تمثيلا في الأجهزة الوطنية (المجلس الوطني والمكتب التنفيذي) وكان الرئيس منهم، أما القضاة العاملين بالدار البيضاء وجنوبها فلم يصبحوا مؤثرين جزئيا في نادي قضاة المغرب إلا مع تأسيس المكاتب الجهوية، لكن بعدما بدؤوا يتكتلون ويستقطبون الأعضاء هنا وهناك، اكتشفوا أن قواعد اللعبة حسمت بتواجد رئيس صلب يستند إلى مكتب تنفيذي منسجم ومجلس وطني يقاسمه أغلب الأعضاء قناعاته النضالية.. أمام هذا الوضع كانت الإستراتيجية هي تبني المبادرات المضادة لمبادرات القطب المهيمن على التسيير في بحث مستميت عن موقع تحث الشمس، وأصبحنا نسمع عبارات من مثل الإقصاء والانفراد بالقرار وتطاول المكتب التنفيذي على اختصاصات المجلس الوطني وأشياء أخرى تنهل من الروح القبلية ودواهي أتعفف من الدخول فيها.

وليسمح لي الإخوة في الجنوب، الذين أعتز بالانتماء إليهم والعمل في إحدى قلاعهم، في أن نجري مكاشفة صريحة مع أنفسنا، فمهما قيل لا يجب أن نغالط أنفسنا ونتجاهل أن القاعدة العريضة لنادي قضاة المغرب هي في المناطق المتواجدة شمال الرباط، والدليل أننا في الجنوب كنا نعجز في المحطات الكبرى (الجمع العام التأسيسي/ 05/05/2012/ وقفة محكمة النقض/ الوقفة الممنوعة أمام وزارة العدل/ الجمع العام الأخير) في أن نستنفر أعدادا كبيرة من القضاة كما يفعل زملاؤنا في الشمال.. ومن ينازعني في هذه الحقيقة ما عليه إلا أن يراجع أوراق تسجيل الحضور الموجودة في أرشيف النادي. فعن أية قاعدة عريضة نتحدث ونحن لم نقدر من المحمدية حتى الداخلة في أن نضمن حضور عدد يوازي من يحضر من دائرة استئنافية أو دائرتين استئنافيتين شمال المغرب. وأسباب الظاهرة كثيرة، أرجعها إلى ثلاثة أسباب رئيسية.. أولها تجذر الجمعية المهنية الزميلة (الودادية) في محاكم الجنوب لأسباب تاريخية تعود للخريطة المهيمنة عند إعادة بعثها سنة 1996، وثانيهما طبيعة اهتمامات أغلب قضاة الجنوب الذي لا يدخل العمل الجمعوي في نطاقها، ثم ثالثهما الروح المحافظة إزاء التغيير المتجذرة في مناطق الجنوب في العالم كله.. ومن ذلك تمثيلا أن الجنوب الأمريكي هو من أعلن الحرب الأهلية لما أعلنت ولايات الشمال تحرير العبيد، على أن ضعف قواعدنا في الجنوب لا يعني أننا لم نكن مؤثرين طيلة الولاية الأولى، فقد أعطى الجنوب مكتبين جهويين رائدين على الصعيد الوطني بكل من الدار البيضاء وأكادير وشكل القضاة العاملين في محاكم الجنوب قوة اقتراحية لا يستهان بها بالمجلس الوطني وكان لهم حضور وازن في الإعلام. لكن كل ذلك لم يكن ليعطينا الحق في المطالبة بأكثر من تمثيليتنا الحقيقية في نادي قضاة المغرب. فالمعروف في الدنيا كلها أن الانتخابات في الجموع العامة يحدد اتجاهاتها عدد المؤتمرين الحاضرين من الجهات، ولا يمكن أن يكون لك أضعف عدد مؤتمرين وتطمع في الحصول على الأغلبية في الأجهزة الوطنية وفي المواقع القيادية. وعوضا من التمسك البيزنطي بنقاش لا طائل من ورائه كنا ننتظر من الجميع أن يطرحوا النقطة المحورية في صراع الأقطاب وأكبر خلل في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب.

2- مجلس وطني لا يعكس تمثلية جميع الدوائر القضائية

يمكن أن نتقبل الطريقة التي تمت بها انتخابات المجلس الوطني في 20 غشت 2011، لكون وزارة العدل كانت تنازع النادي شرعيته ولم يكن بالإمكان تنظيم انتخابات داخل المحاكم لاختيار ممثلي المحاكم بالمجلس الوطني لأن النادي لم يتأسس حينها، لكن تجربة الولاية الأولى أثبتت محاذير الاستمرار في الطريقة ذاتها.. فإذا كان بالإمكان القبول بانتخاب الرئيس وحتى المكتب التنفيذي داخل الجمع العام، فإن الطريقة المثلى لضمان تمثيلية عادلة لجميع الدوائر القضائية بالمجلس الوطني يبقى هو انتخاب ممثليها بالمجلس الوطني جهويا أو على صعيد كل محكمة، لأن ما تم خلال الولايتين يندرج فيما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي كانت تمارس أيام الإغريق والرومان حين كان المواطنون الأحرار في أثينا وروما يتجمعون في الساحات العمومية لاختيار ممثليهم في المجالس مباشرة في الهواء الطلق، وهي تقنية انتخابية دخلت متحف التاريخ منذ زمن سحيق.. فكيف يعقل أن تمثل محكمة صغيرة كتاونات بسبعة أعضاء في المجلس الوطني ولا تمثل دائرة عريقة كاستئنافية مراكش بأي عضو.. لقد ظهرت الحاجة إلى هذه التمثيلية العادلة في التعبئة للأشكال الاحتجاجية والوقفات و جمع الانخراطات وغيرها. ففي المحاكم التي لها تمثيلية في المجلس الوطني، لاحظنا الدور الكبير الذي لعبه أعضاء المجلس الوطني في التعبئة حتى مع وجود المكاتب الجهوية، وعلى كل ما أبرزناه لم يُطرح جوهر الخلل وانخرط الجميع في معركة انتخابية محمومة.

3- التوافق لا الصناديق

قبيل الجمع العام بساعات، انتظم القطبان المتباريان في لائحتين، لائحة أعلنت عن نفسها تحث اسم "التغيير في ظل الاستمرارية" يقودها ذ.عبد العزيز البعلي، وتضم نواتها الصلبة قضاة الدار البيضاء وقضاة من مختلف المناطق ممن يقاسمونهم نفس نظرتهم إلى المهنة، ولائحة لم تعلن عن نفسها رسميا لكنها سربت إلى موقع كواليس تحت اسم "لائحة الاستمرارية والتطوير" ويقودها ذ.عبد اللطيف الشنتوف وتضم نواتها الصلبة القضاة المتعاطفين مع الرئيس والمكتب التنفيذي المنتهية ولايتهما. لقد بدا من قراءة سجلات الحضور للمحطات المفصلية السابقة لنادي قضاة المغرب، أن اللائحة الثانية تتوفر على حظوظ وافرة لاكتساح النتائج مرة ثانية، لا لشيء إلا لأن القاعدة الانتخابية للائحة الأولى تتسم بضعف الانضباط وبقلة الحضور في المحطات الكبرى.. حقيقة وعاها أعضاء لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" الذين أعلنوا بأن الجمع العام لا يمكن أن يمر إلا بالتوافق بين اللائحتين على غرار ما وقع بين لائحتي لقجع وأكرم في انتخابات الجامعة المغربية لكرة القدم.. وفي ليلة الاقتراع بالذات اشتغلت ديبلوماسية الكواليس؛ لقاء ما بين نائب لوكيل الملك بإحدى العدوتين وياسين مخلي، ولقاء بين قاض من لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" وعبد اللطيف الشنتوف، والغرض هو التوافق على التعديلات التي ستطال النظام الأساسي ووضع لائحة توافقية تحقق تمثلية متوزانة للائحتين. إلا أن هذا الحل وقع رفضه، ولو أمعنا النظر في التوافق المقترح لوجدناه ينافي المنهجية الديمقراطية.. فحين تتوافق الأقطاب الكبرى، فإنها تقصي المرشحين المستقلين وكل مرشح لا يقاسم اللائحتين مبادئهما وتصورتهما، وتنزيل التوافق على أرض الواقع يقتضي في الجوهر إلغاء التصويت وتمرير اللائحة المتوافق عليها بالتزكية أو بالتصفيق، لأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يفترض توفير الضمانة الأخلاقية لإنجاح التوافق عبر الصناديق درءا لغدر أحد الطرفين بالآخر.. ومع كل هذا فإن لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" قبلت يوم الجمع العام مبدأ مناقشة النصاب من خلال تناول رأس اللائحة ذ.البعلي الكلمة في إطار النقاش حول النصاب لإيجاد مسوغات للاستمرار في أشغال الجمع العام. وبالفعل بدأ توافق الطرفين على الاستمرار حين ابتدأ التصويت على تعديلات النظام الأساسي بمشاركة الطرفين معا، لكن مجريات التصويت أظهرت أن الأغلبية العددية الساحقة مع "لائحة الاستمرارية والتطوير" بقيادة الشنتوف، وأثناء عرض التقريرين الأدبي والمالي، انسحب ثلة من أعضاء لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" خارج القاعة وصاغوا بيان الانسحاب الذي برر بانعدام النصاب القانوني للانعقاد.

4- لهذه الأسباب كان الجمع العام سيد نفسه في معاينة توفر النصاب

نصت المادة 23 من النظام الأساسي على انعقاد الجمع العام عند حضور نصف الأعضاء المنخرطين.. ودون الدخول في مفهوم المنخرط ومسألة إسقاط صفة المنخرط نتيجة تعدد الانتماء الجمعوي أوعلى أثر عدم أداء واجب الانخراط لسنتين متتاليتين، يجب أن نميز في احتساب النصاب بين المجالس والهيئات المحدد عدد أعضاؤها بموجب القانون أو النظام الأساسي. فحين نقول إن عدد أعضاء المكتب التنفيذي أو المكتب الجهوي يجب أن يكون في حدود 11 عضوا، وأن عدد أعضاء المجلس الوطني في حدود 62، يرتفع النزاع عند احتساب النصاب.. لكن إذا كانت أعداد المصوتين غير ثابتة وقابلة للزيادة أو النقصان، كما هو الحال بالنسبة للهيئة الناخبة في الجمع العام، فإن العدد الذي سيحتسب على ضوئه النصاب يحتاج إلى إجراء شكلي جوهري هو حصر لائحة المنخرطين كما يقع في الانتخابات العامة، إذ في مدة وجيزة يمكن لأعضاء أن يفقدوا عضويتهم بسبب الوفاة، الاستقالة، التقاعد، العزل، ازدواجية الانتماء الجمعوي وعدم أداء واجب الانخراط.. وفي نفس الفينة يمكن أن ينضاف أعضاء آخرون، فيجب أن تتدخل جهة محددة بموجب التنظيمات الداخلية لحصر اللائحة النهائية، ويتعين أن تشهر هذه اللائحة لفتح المجال للمنخرطين لمراجعة اللائحة بالإضافة أو الحذف.. فمن هي الجهة المؤهلة لحصر اللائحة النهائية؟ هل هي رئيس النادي، أم المكتب التنفيذي، أم المجلس الوطني، أم الكتابة العامة؟ أم أن اللائحة النهائية يجب أن تُحصر يوم الاقتراع من طرف الجمع العام؟

لا نجد في قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله أي تنظيم لمثل هذه الحالة، ولم يتطرق لها القانون الأساسي، والمكان الطبيعي لتنظيم هذا الاختصاص وشكليات إجرائه هو النظام الداخلي، لكن مع الآسف لم يستطع نادي قضاة المغرب أن يصوغ نظامه الداخلي خلال ولايته الأولى، ليبقى الجمع العام وفي غياب أية جهة مخولة لحصر اللائحة النهائية سيد نفسه في معاينة توفر النصاب لانعقاده، وهذه إحدى ثغرات القانون الأساسي الكثيرة الموجبة للرجوع إلى الأصل وتخويل الجمع العام حق معاينة توفر شروط انعقاده في ظل غياب الشكلية القانونية الجوهرية الواجبة لاحتساب النصاب المتطلب وهوما تم يوم السبت 18 أكتوبر عن صواب.

5- ماذا ربح المنسحبون، وما الذي سيخسرونه، وما الذي سيخسره نادي قضاة المغرب؟

لم يتفق المنسحبون على تبرير قرارهم ، فجزء منهم برروا الانسحاب باستبداد الرئيس المنتهية ولايته بتحديد جدول الأعمال وعدم فتح المجال لباقي الأعضاء في إضافة نقط أخرى وعدم عرضه المصادقة على جدول الأعمال للتصويت، لكن التبرير الذي خرج إلى الرأي العام والصحافة تبرير مختلف، وهو أن الجمع العام انعقد دون توفر النصاب القانوني.. ونتيجة لذلك برر المنسحبون موقفهم بالانسحاب بحرصهم على احترام الشرعية المسطرية، وهو تبرير مردود عليه لأن الشرعية المسطرية كل لا يتجزأ ولا يمكن أن نكيلها بمكيالين. فقبل ثلاثة أسابيع فقط دعا أعضاء لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" لاجتماع استثنائي للمجلس الوطني لنصرة العميد محمد عنبر الذي جرى إيقافه من طرف شرطة الرباط أمام محكمة النقض، لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس الوطني، واختلفت الآراء بين مطالب بالتأجيل ومنتصر للانعقاد، إلا أن الغالبية ذهبت إلى أن الخطب جلل وما حل بالعميد يبرر التغاضي عن النصاب الفيزيائي، فتم الاتصال بثلاثة أعضاء متخلفين لإكمال النصاب وليأكدوا انضمامهم إلى أشغال المجلس عن طريق الهاتف.. فعن أي عبث تنظيمي يتحدثون، أم أن "الديب حلال، الديب حرام"، أو أنه حلال عليهم حرام على الآخرين.. ولماذا التمسك الأعمى بشرعية مسطرية صورية وهم يعلمون بأن عقد جمع عام يكلف جمعيتهم المهنية الفقيرة ما يقارب مبلغ 30000.00 درهم، ولماذا لم يفكروا في زملائهم الذين قطعوا آلاف الكيلومترات واستدانوا وضحوا لأجل الحضور، وعوض مجازاتهم سنعاقبهم بالمطالبة بالحضور بعد أسبوعين. قد أواجه بأن تبريراتي هنا غير قانونية وأن ما تم إتيانه هو عين القانون ويدخل في صميم الانتصار للمبادئ، لكن ألا ترون بأن المبادئ أحق أن تٌجسد في ميادين أخرى ومنها في الممارسة القضائية اليومية. ولنتجاوز هذا النقاش وننتقل لما هو أعمق؛ فلماذا انخرط المنسحبون في المشاركة والتصويت إلى حين إقرار التقريرين الأدبي والمالي؟ ألم يكن حريا بهم الانسحاب بمجرد استمرار الجمع العام في أشغاله بعد الانتهاء من مناقشة النصاب؟ أم أن الأمر يتعلق كما يهمس بذلك القضاة باقتناعهم بمرور الوقت بأن الأمور لم تعد في صالحهم ومن الأفضل إنقاذ ماء الوجه .

لقد تسرع المنسحبون بمبادرتهم والأكيد أن قرار الانسحاب لم يتخذ بالإجماع، فهناك أعضاء كثر من لائحة "التغيير في ظل الاستمرارية" تأسفوا للانسحاب وعبروا عن رغبتهم في الاستمرار، لكنهم أذعنوا لقرار رؤوس الأمر.

والتساؤل الذي يطرح بقوة ما الذي ربحه المنسحبون؟

لاشيء يذكر، قد يقولون يكفينا أننا انتصرنا للمبادئ القانونية وللشرعية التنظيمية والمسطرية.. كلام جميل ومعقول على رأي ليلى مراد.. لكن ألا ترون زملائي أن العمل القضائي أحق أن نجسد فيه مبادئنا، أما عن الخسائر فهي كثيرة، منها أن المنسحبين سلكوا طريق الكرسي الفارغ، وكان بإمكانهم تحقيق تمثيلية أفضل من تمثيليتهم السابقة.. فقد كنت شخصيا أرشحهم لانتزاع أربعة مقاعد في المكتب التنفيذي و15 مقعدا على الأقل في المجلس الوطني سينضاف إليها حصاد المكاتب الجهوية، مما سيعطيهم موقعا مريحا وهم الذين كانوا مؤثرين في الولاية السابقة بتمثلية أقل من هذه.. فما نريد حقيقة، أهي الزعامة أم خدمة المهنة والعمل الجمعوي أم مآرب أخرى؟ أوليست تقنية انسحاب الفئة الأقل حظوظا في الانتخابات مسرحية رديئة الإخراج ألفها المغاربة في الأحزاب والنقابات والهيئات؟ أولا نزكي شكوك القضاة في أن النادي أصبح مطية عند البعض وحصان طروادة الذي يستعمل لاقتحام حصون الريع القضائي المنيعة؟ كيف يمكنك أن تقنع قاضيا بأنك تبذل من مالك ووقتك وراحتك من أجل رفعة النادي وأنت تحمل معاول هدمه، أولا يخشى المنسحبون استعداء أعضاء ومناضلي نادي قضاة المغرب من التموقف من قضاة أرادوا دك بنيان بيتهم المهني الصغير الذي استظلوا به بعد طول مكوث في القيظ والبرد المهني البئيس، ألن تكون أكثر تقديرا واحتراما وأنت تعمل داخل الأجهزة بإخلاص ونكران ذات من أن تخرج في تسخينات انتخابية ومعارك قضائية عنترية لن تقدم ولن تؤخر.. الأسئلة كثيرة، ونتمنى أن يُسأل المنسحبون أنفسهم ماذا ربحنا وما الذي خسرناه. أما نادي قضاة المغرب، فإن له ربا يحميه.. ورغم إيماننا بقدرته على الاستمرار إلا أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند على قول حد الشاعر طرفة بن العبد.. فقد كانت تكفيه الصراعات التي عاش عليها طيلة ثلاث سنوات، وكانت تكفيه المؤامرات والدسائس التي تعرض لها، وكانت تكفيه القرارات الهاوية التي شاركنا في صياغتها جميعنا، وكان يكفيه خذلان القضاة في كثير من المحطات المفصلية.. لكن نعود ونقول إن للنادي ربا يحميه، والضربة التي لا تقتل تقوي بالضرورة.