جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) بتحليل بعض نتائج تصويت الطلبة نموذج كلية الطب للرباط، نجد أن طلبة السنة الثانية لغاية الخامسة كان لهم توجه واضح بقبول مخرجات الحوار مع سلطات التعليم العالي: 74% السنة الخامسة،81٪ السنة الرابعة، 84% السنة الثالثة، 63% السنة الثانية.
ومهما كانت نتائج التصويت الإجمالية والتي لا تعبر عن حقيقة الرأي العام الطلابي، خاصة إقصاء أكثر من 25٪ من الحق في التصويت والذين اجتازوا الامتحانات لكن معنيون بنظام الدراسة والضوابط البيداغوجية.
فغالبا، كلهم سيجتازون الامتحانات إضافة لكثير من الطلاب وإن كانوا صوتوا شكليا ضد الاتفاق، سيشاركون بدورهم في الامتحانات، التي ستعلنها وزارة التعليم العالي في الأيام اللاحقة، سواء تم توقيع محضر التسوية من طرف ممثلي الطلبة أو لم يتم، فأي قرار سيتخذه الطلبة سيكون أخرقا لأن المعادلة غير مرتبطة بتضامن أخلاقي مع طلبة السنة الأولى موسم 2023-2024، الذين شاركوا في المقاطعة وطالبوا بعدم تطبيق قرار تنظيمي لوزارة التعليم العالي القاضي بتخفيض سنوات الدراسة، حيث كان القرار التنظيمي ساري المفعول وله أثر قانوني نافذ، ولم يتم الطعن فيه سواء الإداري داخل الأجل القانوني أو عبر مؤسسة الوسيط بعد فوات أجل الطعن الإداري.
وكان يستحيل على سلطات التعليم العالي منح الطلبة ذاك الحق المطالب به، والحال هناك إمكانية لرفع دعوى من أي طالب أو مجموعة فوج 2023-2024 للطعن في الاتفاق ومقتضياته.
فالشرعية القانونية تقتضي من الدولة ومسؤوليها احترام القوانين والقرارات المتخذة، ومن ضمنها قرار رابع غشت 2022 والصادر في 13مارس 2023.
لذلك فالموقف العقلاني هو التعامل الإيجابي مع كل مخرجات الاتفاق، حيث إن وزارة التعليم العالي استجابت لكل المطالب، وكان على ممثلي الطلبة التوقيع بكل جرأة على مضمون الاتفاق، فقد كانوا على أهبة التوقيع سابقا في شهر يونيو 2024 على اتفاق مع الوزير بايتاس، والذي لم يستجب لمطلب عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وهي النقطة الأساسية التي اعتبرها الطلبة خطا أحمر.
كانوا سيوقعون لولا عرقلة الامر من طرف الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، فالخوف من التنمر ليس جرأة، وتحمل المسؤولية يتطلب تجاوز التفكير من داخل الصندوق.
لممثلي الطلبة خيارين:
إما التوقيع على الاتفاق أو تقديم الاستقالة، ونترك الدولة والسلطات لفرض الإجراءات التي تحمي استمرار المرفق العام، لا يعقل إطلاقاً استمرار سنوات الثانية والثالثة والرابعة في المقاطعة، وقد استجابت السلطات لكل مطالبهم. ومنطق التضامن مع سنوات الاولى يقابله منطق احترام الشرعية القانونية، فالمنطق لا يقبل منطق فاسد صدقه البعض، ولا زال البعض يفتعل استمرار الأزمة وتسميم الأجواء وخلق نقاشات مغلوطة غير حقيقية وفرض الرأي الواحد. الموقف العقلاني هو التجاوب مع العرض الحكومي الرسمي، ورفض المقترح في جميع الأحوال سيجعل نسبة الدخول إلى الامتحانات تتجاوز 70% بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأكيد مشاركة أغلبية طلبة السنة الاولى إضافة للطلبة الذين اجتازوا الامتحانات وهذا حق لهم.
لقد رفع كثير من الطلاب شعار إما توقيع محضر التسوية وإما لقاؤنا في مراكز الامتحانات.
لا أحد الآن سيقبل باستمرار الأزمة، فتصويت بعض الطلبة ضد المقترح هو تصويت أخلاقي فقط للتضامن مع طلبة موسم 2023-2024، وقد شرحنا ملابسات عدم مشروعية الاستجابة لذلك الطلب.
لنذكر بموقف رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بآخر عرض حكومي، والدولة مسؤولة على حماية استمرار المرفق العام.
إن عدم توقيع الاتفاق سيجعل السلطات أيضا في حل من مخرجات الحوار بما فيه مراجعة قرارات التوقيف والطرد ضد الطلبة، وسيسمم مناخ إجراء متابعات 27 طالبا، نتمنى من الطلاب استحضار منطق العقل لحلحلة الملف بعد مخرجات مشرفة قدمتها سلطات التعليم العالي.
