نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد المالية، أي زيادة ضريبية على استهلاك الماء والكهرباء في إطار مشروع قانون المالية 2015 الذي يتضمن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعجنات والأرز إلى 20 في المائة، عوض 10 في المائة حاليا، وعلى الشاي إلى 20 في المائة (عوض 14 في المائة حاليا) ورفع حجم الضريبة على مستعملي الطريق السيار من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

وأوضح وزير الاقتصاد المالية في عرضه لمشروع قانون المالية 2015، اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري بالرباط، أن تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ساهم في انخفاض ملحوظ لتقلب الناتج الداخلي الخام في مواجهة الصدمات الخارجية، إذ بلغت نسبة النمو المتوسط ما بين 2001 و2013، 4.7 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 3 في المائة مابين 1999 و2000.

 ويرتكز مشروع قانون المالية 2015 على فرضية نسبة النمو 4.4 في المائة، ويتضمن هذا المشروع رفع حجم الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم أي بزيادة 2.4 مليار درهم وذلك لمواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتحديث البنيات التحتية.

وأضاف بوسعيد قائلا، سنعيد الجاذبية للقطاع الصناعي مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، وأن هناك تحول في كيفية تسريع مخطط إقلاع الصناعي لأن الصناعة تخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومناصب الشغل، من خلال رفع مناصب الشغل إلى 500 ألف منصب شغل، والرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 23 في المائة في أفق 2020 عوض 14 في المائة حاليا.

مبرزا أن هناك انتعاشا للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل مساهمة المهن الدولية التي تمثل 38 في المائة من حجم الصادرات مما يبين تحسين تنوع الاقتصاد الوطني، كما أن قطاع السيارات أضحى هو المصدر ببلادنا. وارتفعت الصادرات، في شتنبر 2014، بنسبة 31.3 في المائة لصناعة السيارات، و22.21 في المائة للصناعات الإلكترونية، و3.7 في المائة  لصناعة الطائرات.

وفيما يخص البرامج الاجتماعية القطاعية، يضيف بوسعيد، تم تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم أي ما يمثل حوالي 25 في المائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة موزعة بين التربية الوطنية 46 مليار درهم، التعليم العالي 9.02 مليار درهم، الصحة 13.09 مليار درهم، صندوق المقاصة 23 مليار درهم، و17.5 مليار درهم قيمة تحمل الدولة لمساهمات المشغل في إطار التقاعد والتغطية الصحية الإجبارية. وبالنسبة لإجراءات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتمكينها من الاستفادة من تسهيلات التكنولوجيا الجديدة، سيتم توسيع إلزامية الإدلاء بالإقرار الإلكتروني والأداء الإلكتروني، وفق الجدولة التالية:

ابتداء من فاتح يناير2016: رقم الأعمال يفوق أو يساوي 10 مليون درهم.

ابتداء من فاتح يناير 2017: رقم الأعمال يفوق أويساوي 3 مليون درهم.