كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، داخل قبة البرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، عزم حكومته بلورة تصور جديد للرفع من حجم صادرات المملكة، معلنا عن الإرادة السياسية القوية للحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وأفاد في السياق عينه أن التصور الحكومي الجديد، "سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير".
واعتبر أخنوش أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة "ستاندرز أند بورز"، معلنا أن الحكومة التي يرأسها ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.