جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أكد في آخر اجتماع جمعه بهيئة المحامين بالدار البيضاء خلال الولاية السابقة، للنقيب الطاهر موافق، أن المحامين غير معنيين بقانون التغطية الصحية الإجبارية، لكن بعد ذلك سيتراجع عن تصريحاته وموقفه السابق.
هذا هو النقاش الذي يدور وسط المحامين بالدار البيضاء.
وتؤدي هيئة المحامين بالدار البيضاء لفائدة تعاضدية المحامين بخصوص موضوع التغطية الصحية الخاصة بالمحامين، حوالي 32 مليون درهم كواجبات اشتراك سنوية، يتم تحصيلها من عائدات الدمغة.
وكانت الاتفاقية التي اقترحتها وزارة العدل على الهيئات تنص على خصم مبالغ المساعدة القضائية وأن يتم تحويلها لأداء واجبات انخراط المحامين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينبه عدد من المحامين بالدار البيضاء، إلى أنه في حالة انخراط المحامين في التأمين الأساسي الإجباري، ستكون هيئة المحامين بالبيضاء، ملزمة بأداء اشتراك سنوي لايقل عن 65 مليون درهم تؤدى من قبل المحامين المقيدين في الجدول واللائحة، أي الرسميين والمتمرنين. وهو ما جعل الرافضين لهذه الصيغة إلى وصف الاتفاقية بالملغومة، وهي الصيغة التي اقترحها وزير العدل خلال الولاية السابقة وأكدها في تصريحه الإعلامي الأخير.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الخاصة بسنة 2022 فإن هيئة الدار البيضاء لم يتجاوز المبلغ الذي حصلته من المساعدة القضائية 172 مليون سنتيم، وهو ما جعل المحامين بالدار البيضاء يتساءلون عن الجدوى من هذه الاتفاقية، والتي لن تقدم أي امتياز أو فائدة بالنسبة للهيئات..
