 (1).png)
جيل Z يفضح أعطاب النقل المدرسي بإقليم وزان بعيدًا عن التنظيرات المواكبة للحركة الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي، التي أطلقها شباب اختاروا أن يتميّزوا عن غيرهم بحمل يافطتهم "جيل Z 212"، وبدفترٍ مطلبيٍّ يسافر بين المطالبة بالتمتع بالحق في التعليم والصحة، ومحاصرة الفساد الذي تغوَّل في دواليب البلاد بشكل خطير، تغوُّلٌ يُغلق كل منافذ الأمل في المستقبل في وجه جيلٍ هو شاهد عيان على الأعطاب التي تُفرمل عجلة تنمية الوطن، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، والتي إن لم يُدَقّ جرس الإنذار بشأنها اليوم، فسيكون هذا الجيل هو من يؤدي فاتورتها الثقيلة غدًا.
لننتقل من العام إلى الخاص، ولنقف عند خدمة النقل المدرسي بإقليم وزان، ونسائل الجهة التي توفّرها عن منسوب الجهود التي تبذلها من أجل ضمان الولوج الآمن والمتساوي إلى هذا المرفق العمومي لفائدة المتعلمات والمتعلمين، قصد الحصول على تعليمٍ اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تُؤطره على المستوى الاستراتيجي بشعار: "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص"، وتم تصريفه عند افتتاح الموسم الدراسي الجاري في شعار: "من أجل مدرسة ذات جودة".
إقليم وزان من الأقاليم القروية بامتياز، ونسبة الهشاشة والفقر بجماعاته الترابية جد مرتفعة. الولوج إلى مؤسسات التعليم العمومي بدون معاناة يظل حلمًا بعيد المنال، ولذلك فإن الحق في التعليم بالإقليم محفوفٌ بكثير من الصعوبات. ويكفي أن نعلم بأن أزيد من 2000 تلميذ/ة ترمي بهم/ن سنويًّا مدارس الإقليم إلى جحيم الشارع، حيث لا شهادة تؤهّلهم لولوج سوق العمل المُقفَلة أبوابه بالإقليم، ولا مناعة تربوية وقيمية تحميهم/ن من مخاطر التيه في الشوارع.
النقل المدرسي، الذي يُعتبر آلية من بين آليات اجتماعية أخرى من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المتعلمات والمتعلمين وإعطاء معنى لمبدأ تكافؤ الفرص، ليس في أحسن حالاته، وذلك بشهادة المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة وأسرهم. ويكفي إلقاء نظرة خاطفة على ما يتداوله "صنّاع المحتوى" المهتمون بشأن الإقليم لاستخلاص حجم المعاناة. هذه المعاناة تُسائل منسوب الحكامة في تدبير "شركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي بإقليم وزان"، التي يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الإقليمي.
عامل إقليم وزان، وفي إطار المقاربة الاستباقية لمحاصرة وتيرة الاحتجاجات الشبابية – التي، بالمناسبة، نتمنى أن تتوقف على المستوى الوطني بعد أن وصلت الرسالة لمن يعنيهم الأمر – أفادت مصادر متطابقة بأنه بادر نهاية الأسبوع الفارط إلى استقبال المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي كانت مرفوقة برئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ. ووفق ذات المصادر، فإن الاجتماع خُصص لمناقشة معضلة النقل المدرسي، التي تُعتبر سببًا رئيسًا في الاحتقان المتفاوت درجات توتره بين جماعة ترابية وأخرى، وقد تمخّض عن اللقاء مخرجات أولية تم تدقيقها في اجتماع لاحق ترأسه الكاتب العام للعمالة.
من بين المشاكل التي يتحدث عنها أمهات وآباء التلاميذ وتتضرر منها فلذات أكبادهم، حرمان العديد من المتعلمين والمتعلمات من الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، بدعوى أن حمولة العربات لا تسمح بتجاوز العدد المحدد قانونًا. هذا دون الحديث عن ترك عدد كبير من المتعلمين والمتعلمات تائهين بين الأزقة والشوارع ومحيط المؤسسات التعليمية، مما يجعلهم/ن لقمة سائغة في يد من يتربصون بهم/ن. والسبب، وحدها الشركة تتوفر على جوابه، دون أن تُبدي اجتهادًا لمعالجته، ما دامت المقاربة التشاركية عندها معطّلة، ونوافذ إدارتها ومجلسها الإداري موصدة في وجه المبدأ الدستوري "المصلحة الفضلى للطفل"، وما دام كذلك لسان الفاعل الحزبي بالإقليم، الذي سُحبت منه الثقة من طرف جيلٍ لم يَعُد يُصدّق الخطابات الجوفاء.
خلاصة القول، الأمل معقود على تدخل قوي لعامل الإقليم لتحجيم الآثار السلبية للخدمة المهزوزة للنقل المدرسي على المتعلمات والمتعلمين، وعلى جودة التعليم المُقدَّم لهم/ن. ولمَ لا إخضاع تدبير الشركة للافتحاص من طرف المؤسسات الموكول لها هذا الدور، حتى تطمئن القلوب؟
تحية عالية لشباب جيل Z الذين فتحوا عيون صناع القرار على المعضلات الاجتماعية التي تخنق أنفاس المغاربة.
