من المعلوم أن وزير الداخلية،سبق له أن أصدر قرارا تحت رقم 3855dق.م..م/2 بتاريخ 4/7/2014 موجه إلى عامل إقليم زاكورة تبعا لمراسلة هذا الأخير تحت رقم 2597 والصادرة بتاريخ 23/4/2014في شأن متابعة رئيس جماعة ترناتة أمام غرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة .لذلك قرر وزير الداخلية في كتابه الموجه إلى عامل زاكورة إعفاءه من مهام تمثيل الجماعة أمام القضاء وكدا اختصاص الدفاع عن مصالح الجماعة. وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 00.78. المتعلق بالميثاق الجماعي التي تحيل على المادة 56 من نفس الميثاق والمتعلقة بالإنابة المؤقتة لذلك أمر وزير الداخلية عامل إقليم زاكورة باتخاذ
كافة الإجراءات الإستعجالية من أجل تعيين النائب الأول للرئيس أو النائب الذي يليه في الترتيب إن اقتضى الحال لتمثيل الجماعة أمام القضاء والدفاع عن مصالحها. لكن الغريب في الأمر أن إجراءات عامل زاكورة في تطبيق قرار وزير الداخلية توقفت عند بعته لرئيس دائرة تينزولين بمراسلة تحت رقم 4928 ك.ع/ق.ج.م بتاريخ 24/7/2014 تأمره بالقيام بالمتعين فيما يخص إعفاء الرئيس إلا أنه لحد الآن لم يتخذ أي إجراء فعلي في هذا القرار فلا رئيس دائرة زاكورة قام بالمتعين أي استدعاء النائب الأول لمجلس جماعة ترناتة وبالتالي القيام بإجراءات التعيين ولا عامل الإقليم واكب وتابع إجراءات تنفيذ القرار الوزير. حيث لازال رئيس جماعة ترناتة يتمتع بهذه الاختصاصات إذ مثل الجماعة أمام القضاء في جلسة يوم 22من الشهر الجاري أمام ابتدائية زاكورة ملف عدد 144/14 ،إلى ذلك يتساءل المتتبعون في الإقليم عن سر هذا التستر المفضوح على رئيس جماعة ترناتة والجهات التي تقف وراءه ؟؟ وتتحدى قرارات وزير الداخلية ؟. وحسب أحد رجال القانون أنه من المفروض على عمالة زاكورة وبمجرد توصلها بهذا القرار أن تشعر كافة المصالح المعنية خاصة منها القضائية بأن رئيس جماعة ترناتة أصبح لايمثل الجماعة أمام القضاء ولايمكنه الدفاع عن مصالحها منذ 4 يوليوز الماضي. وأضاف نفس المصدر أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجماعات المحلية بزاكورة. والجدير بالإشارة أن جلسة محاكمة رئيس جماعة ترناتة أمام غرفة جنايات المال العام بمراكش والتي كانت مقررة يوم 9 من الشهر الجاري قد ثم تأجيلها إلى يوم 3 من الشهر المقبل بطلب من المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة، كما تجدر الإشارة أن الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بزاكورة استمعت أمس (22/01/2014) إلى رئيس جماعة ترناتة في شأن محاولة تفويت الودادية السكنية تسركات لفائدة الجماعة وذلك تبعا لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة على اثر الشكاية المقدمة في الموضوع والتي تحمل رقم 499/14والتي توصلت الجريدة بنسخة منها.
