أحمد صدقي مرة أخرى لم تدرج الحكومة ومن خلال قانون مالية 2025 مشروع إحداث نواة جامعية بتنغير مع العلم أن مراحل إعداده المسطرية والعملية قد قطعت في السابق أشواطا متقدمة والتي نسجل منها:
- تبني الوزارة زمن الحكومة السابقة للمشروع وقد أعلن عن ذلك وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بالبرلمان بتاريخ 5 يناير 2021،
- صدور قرار مجلس جامعة ابن زهر بشأن إحداث هذه النواة وذلك يوم 16 أبريل 2021 .
- موافقة مجلس جهة درعة تافيلالت على المشاركة في تمويل المشروع بغلاف مالي يناهز ست مليارات وذلك خلال دورة يوليوز 2021،
- توفير العقار اللازم للمشروع محليا، حيث عملت المنظومة المحلية والاقليمية على القيام باللازم بهذا الخصوص.
- تبني الوزارة زمن الحكومة السابقة للمشروع وقد أعلن عن ذلك وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بالبرلمان بتاريخ 5 يناير 2021،
- صدور قرار مجلس جامعة ابن زهر بشأن إحداث هذه النواة وذلك يوم 16 أبريل 2021 .
- موافقة مجلس جهة درعة تافيلالت على المشاركة في تمويل المشروع بغلاف مالي يناهز ست مليارات وذلك خلال دورة يوليوز 2021،
- توفير العقار اللازم للمشروع محليا، حيث عملت المنظومة المحلية والاقليمية على القيام باللازم بهذا الخصوص.
وهكذا وفي الوقت الذي كان فيه المشروع جاهزا لإطلاقه تفاجأ الرأي العام بتصريح لوزير التعليم العالي بالبرلمان يوم 27 أبريل 2022 يعلن من خلاله توقف الحكومة الحالية على تنزيل مثل هذه المشاريع المبرمجة بتنغير وبأقاليم أخرى منها زاكورة وميدلت وكان ذلك بتاريخ 27 أبريل 2022.
جاء هذا الإلغاء مع الأسف بالرغم من توفر قاعدة مبررات معقولة وموضوعية تعضد راهنية إنجاز هذا المشروع والتي سبق أن ضمنها مذكرة وجهتها للحكومة في إطار الترافع عن هذا المشروع وأسجل منها هنا:
* كون إقليم تنغير لا يتوفر على أي بنية ولا مؤسسة للتعليم العالي
* الإقليم يبعد جغرافيا من المؤسسات الجامعية، حيث مثلا يتطلب الالتحاق بكلية العلوم المتواجدة بأكادير والتي يوجه اليها طلبة الإقليم رسميا، مما يلزمهم بقطع مسافات تتجاوز 600 كلم،
* عدد الحاصلين على الباكالوريا سنويا بإقليم تنغير في تزايد مستمر ومضطرد، ويأتي في المرتبة الثانية من بين أقاليم الجهة، كما أنه يأتي مرتبا قبل أكثر من 40 % من أقاليم المملكة من حيث هذا العدد، مع مفارقة أخرى وهي كون معظم الأقاليم التي تأتي دونه من حيث عدد الذين يحصلون على الباكالوريا سنويا تتوفر فيها مؤسسات للتعليم العالي (على الأقل واحدة)،
* إقليم تنغير ضمن المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والاتفاقية التي وقعت بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية سنة 2009 قضت بإقرار تمييز ايجابي لهذه المناطق بخصوص إنشاء المؤسسات والمعاهد، وباقي الأقاليم المشمولة بهذا البرنامج أعلنت فيها بالفعل مؤسسات جامعية باستثناء إقليم تنغير،
* الارتفاع الكبير لتكلفة متابعة الدراسة الجامعية خصوصا في المدن الجامعية التي تقبل عليها نسبة هامة من طلبة الإقليم ( أكادير، مراكش، مكناس، الرباط،،،)، وقد سبق أن أجريت استقصاء ميدانيا يثبت ذلك بالفعل، وهذا يعمق بالطبع من معاناة أسر الطلبة في إقليم موسوم أصلا بظروف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وأكثر من نصف ساكنته تستقر بالمجال الجبلي حيث تتضاعف شدة وحدة تلك الإكراهات.
* حسب نفس الإستقصاء فنسبة الهدر الجامعي ترتفع في هذا الإقليم ارتباطا بعوامل ارتفاع تكلفة متابعة الدراسة وبعد المؤسسات الجامعية واضطرار العديد من الطلبة إلى التسجيل بشعب لا يرغبون فيها أصلا ولا تلائم قدراتهم ورغباتهم الحقيقية مما ينتهي بهم إلى المغادرة والتخلي أحيانا كثيرة، وقد وقفت على هذا الإشكال بشكل مباشر من خلال الاستقصاء المذكور ومن خلال اللقاءات المنظمة مع الطلبة سنويا.
* ارتفاع نسب الهدر الجامعي لطلبة هذا الإقليم تحت تأثير هذه الظروف لم يعد مستصاغا بعد إجازة القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي يؤكد بشكل صريح في مادته 45 أنه لا يمكن أن يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، مع الالتزام في نفس النص بالعمل على سد الخصاص الحاصل في المؤسسات والمعاهد ومن الحاجيات المرتبطة بكل الأسلاك ضمنها سلك التعليم العالي،
* إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيخفف من الضغط الحاصل على المؤسسات الجامعية التي تستقبل طلبته وعلى رأسها كليات أكادير التي تشهد ضغطا كبيرا.
* إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيمكن من رفع عدد هذه المؤسسات بالجهة من أجل إعلان جامعة مستقلة بها وهو المطلب الذي أصبح ملحا في إطار مقتضيات الجهوية المتقدمة،
* إقليم تنغير هو الذي يقع جغرافيا في مركز جهة درعة تافيلالت وترابه يتصل بتراب مختلف الأقاليم الأخرى والتي يمكن لطلبتها الالتحاق بسهولة بأي مؤسسة جامعية يحتضنها مع الإشارة إلى أن باقي هذه الأقاليم تعرف بدورها خصاصا بهذا الشأن،
* إقليم تنغير بفضل تطور الشبكة الطرقية أصبح في موقع سهل الولوج بالنسبة لطلبة مناطق تنتشر على مجال جبلي شاسع يتضمن الحيز والكتلة الوسطى والشرقية للأطلس الكبير والامتدادات الشرقية للأطلس الصغير وكلها مناطق تعرف صعوبات حقيقية في إمكانية الولوج للتعليم العالي،
* إحداث مؤسسة جامعية كنواة للبحث العلمي بهذا الإقليم سيساهم في تحفيز جهود تجاوز الخصاص التنموي به وفي تثمين المقدورات والمؤهلات البشرية والثقافية والطبيعية التي يزخر بها ، وهو إقليم يمتد على مساحة كبيرة تتجاوز 13 ألف كلم مربع ويتجاوز معظم أقاليم المملكة من حيث المساحة، ويعرف تنوع المنظومات الايكولوجية من الجبلية إلى الواحية إلى الصحراوية ويزخر بمؤهلات معدنية تجعله الأول وطنيا وحتى قاريا بخصوص بعضها ( الفضة مثلا )،
* أيضا سيساهم ذلك في استقرار العديد من الأطر بالمنطقة وعودة آخرين أبناء الإقليم من مناطق أخرى وسيمكن من تحفيز دينامية هذه الكفاءات سواء مع الداخل أو الخارج خصوصا وأن الإقليم تنحدر منه جالية كبيرة تعتبر الثانية على الصعيد الوطني وتضم عددا مقدرا من الكفاءات والأطر.
* إحداث نواة جامعية سيمكن من خلق دينامية اقتصادية محلية وإيقاف نقل ما توفر من الموارد وضخها خارج إقليم فتي يعرف إكراهات وإشكالات اقتصادية.
* المنظومة المحلية والإقليمية والجهوية مستعدة للتعاون بهذا الخصوص وتوفير شروط نجاح أي مشروع يبرمج في هذا الإطار.
* كون إقليم تنغير لا يتوفر على أي بنية ولا مؤسسة للتعليم العالي
* الإقليم يبعد جغرافيا من المؤسسات الجامعية، حيث مثلا يتطلب الالتحاق بكلية العلوم المتواجدة بأكادير والتي يوجه اليها طلبة الإقليم رسميا، مما يلزمهم بقطع مسافات تتجاوز 600 كلم،
* عدد الحاصلين على الباكالوريا سنويا بإقليم تنغير في تزايد مستمر ومضطرد، ويأتي في المرتبة الثانية من بين أقاليم الجهة، كما أنه يأتي مرتبا قبل أكثر من 40 % من أقاليم المملكة من حيث هذا العدد، مع مفارقة أخرى وهي كون معظم الأقاليم التي تأتي دونه من حيث عدد الذين يحصلون على الباكالوريا سنويا تتوفر فيها مؤسسات للتعليم العالي (على الأقل واحدة)،
* إقليم تنغير ضمن المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والاتفاقية التي وقعت بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية سنة 2009 قضت بإقرار تمييز ايجابي لهذه المناطق بخصوص إنشاء المؤسسات والمعاهد، وباقي الأقاليم المشمولة بهذا البرنامج أعلنت فيها بالفعل مؤسسات جامعية باستثناء إقليم تنغير،
* الارتفاع الكبير لتكلفة متابعة الدراسة الجامعية خصوصا في المدن الجامعية التي تقبل عليها نسبة هامة من طلبة الإقليم ( أكادير، مراكش، مكناس، الرباط،،،)، وقد سبق أن أجريت استقصاء ميدانيا يثبت ذلك بالفعل، وهذا يعمق بالطبع من معاناة أسر الطلبة في إقليم موسوم أصلا بظروف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وأكثر من نصف ساكنته تستقر بالمجال الجبلي حيث تتضاعف شدة وحدة تلك الإكراهات.
* حسب نفس الإستقصاء فنسبة الهدر الجامعي ترتفع في هذا الإقليم ارتباطا بعوامل ارتفاع تكلفة متابعة الدراسة وبعد المؤسسات الجامعية واضطرار العديد من الطلبة إلى التسجيل بشعب لا يرغبون فيها أصلا ولا تلائم قدراتهم ورغباتهم الحقيقية مما ينتهي بهم إلى المغادرة والتخلي أحيانا كثيرة، وقد وقفت على هذا الإشكال بشكل مباشر من خلال الاستقصاء المذكور ومن خلال اللقاءات المنظمة مع الطلبة سنويا.
* ارتفاع نسب الهدر الجامعي لطلبة هذا الإقليم تحت تأثير هذه الظروف لم يعد مستصاغا بعد إجازة القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي يؤكد بشكل صريح في مادته 45 أنه لا يمكن أن يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، مع الالتزام في نفس النص بالعمل على سد الخصاص الحاصل في المؤسسات والمعاهد ومن الحاجيات المرتبطة بكل الأسلاك ضمنها سلك التعليم العالي،
* إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيخفف من الضغط الحاصل على المؤسسات الجامعية التي تستقبل طلبته وعلى رأسها كليات أكادير التي تشهد ضغطا كبيرا.
* إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيمكن من رفع عدد هذه المؤسسات بالجهة من أجل إعلان جامعة مستقلة بها وهو المطلب الذي أصبح ملحا في إطار مقتضيات الجهوية المتقدمة،
* إقليم تنغير هو الذي يقع جغرافيا في مركز جهة درعة تافيلالت وترابه يتصل بتراب مختلف الأقاليم الأخرى والتي يمكن لطلبتها الالتحاق بسهولة بأي مؤسسة جامعية يحتضنها مع الإشارة إلى أن باقي هذه الأقاليم تعرف بدورها خصاصا بهذا الشأن،
* إقليم تنغير بفضل تطور الشبكة الطرقية أصبح في موقع سهل الولوج بالنسبة لطلبة مناطق تنتشر على مجال جبلي شاسع يتضمن الحيز والكتلة الوسطى والشرقية للأطلس الكبير والامتدادات الشرقية للأطلس الصغير وكلها مناطق تعرف صعوبات حقيقية في إمكانية الولوج للتعليم العالي،
* إحداث مؤسسة جامعية كنواة للبحث العلمي بهذا الإقليم سيساهم في تحفيز جهود تجاوز الخصاص التنموي به وفي تثمين المقدورات والمؤهلات البشرية والثقافية والطبيعية التي يزخر بها ، وهو إقليم يمتد على مساحة كبيرة تتجاوز 13 ألف كلم مربع ويتجاوز معظم أقاليم المملكة من حيث المساحة، ويعرف تنوع المنظومات الايكولوجية من الجبلية إلى الواحية إلى الصحراوية ويزخر بمؤهلات معدنية تجعله الأول وطنيا وحتى قاريا بخصوص بعضها ( الفضة مثلا )،
* أيضا سيساهم ذلك في استقرار العديد من الأطر بالمنطقة وعودة آخرين أبناء الإقليم من مناطق أخرى وسيمكن من تحفيز دينامية هذه الكفاءات سواء مع الداخل أو الخارج خصوصا وأن الإقليم تنحدر منه جالية كبيرة تعتبر الثانية على الصعيد الوطني وتضم عددا مقدرا من الكفاءات والأطر.
* إحداث نواة جامعية سيمكن من خلق دينامية اقتصادية محلية وإيقاف نقل ما توفر من الموارد وضخها خارج إقليم فتي يعرف إكراهات وإشكالات اقتصادية.
* المنظومة المحلية والإقليمية والجهوية مستعدة للتعاون بهذا الخصوص وتوفير شروط نجاح أي مشروع يبرمج في هذا الإطار.
أحمد صدقي/ عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب سابقا، فريق العدالة والتنمية
