قال عبد الوهّاب تدموري، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، على أن أي مشروع للتقسيم الجهوي يجب أن يبلور مشروع مجتمعي متكامل. وكان تدموري يتحدث في اللقاء المفتوح الذي نظم  تحت عنوان:" التقسيم الجهوي لأقاليم الريف" و المنظم من طرف جمعية أمزيان يوم السبت 18 أكتوبر 2014 بالمركب الثقافي (لاكورنيش) بالناظور.

واعتبر تدموري على أن الريف لا ينبغي أن يكون حقلا لتجارب السلطة المركزية ، وأكد على أنه لا ينبغي تحريف وتشويه الذاكرة التاريخية للريف الذي يشكل تاريخيا منطقة جغرافية لها خصائصها ومميزاتها.
واعتبر المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، على أنه حان  الوقت للارتقاء بالجهوية بالمغرب إلى حكومات جهوية مستقلة كما هو عليه الحال في العديد من الدول الديموقراطية.

هذا وكان مشروع التقسيم الجهوي قد اقترح ضم إقليم الحسيمة إلى الناظور ووجدة، بدل التقسيم الحالي الذي كان يضم جهة الحسيمة تازة وتاونات. ولقي هذا المشروع اعتراضا واحتجاجا من طرف عدد كبير من نخب الريف التي اعتبرته يستهدف تشتيت الريف جغرافيا وإضعاف جهة الحسيمة تازة تاونات.
واعتبرت جمعية أمزيان على أن  مرجيعة التقسيم الجهوي إزاء الريف تحديداً، تتحكم فيه مرجعية التجزيء والتقسيم للتخريب والإضعاف، ولبِناء جهة هجينة، تُضعِف نفسها بنفسها. في مغرب اليوم . وأضافت جمعية أمزيان في الورقة المؤطرة لهذا اللقاء على أن أبناء الريف المتشبعين بريفِ مُتماسْك عند باب التاريخ متمسكين بريف مندمج ومنسجم، ويعتبرون أن قبائل الريف التاريخية والثقافية، بما فيها جماعات صنهاجة، لا بُد من أن تُشكل نواةً أساسية للريف، كما أن قبيلة كبيرةً  مثل اكزناية لا يجب أن نتراخى في تركهم يُبعدونها عن الريف. كما أن الريف يجبُ أن يكون قلباً أو نواةً صلبةً حتى وإن ضممنا إليه أجزاءً أخرى من غير الريف وليس العكس، أن نضم الريف كاملاً أو نُقسمه أجزاءً ونُلحقه بأقاليم من غير الريف، و هذا لن يقبله  أبداً أبناء الريف، تضيف هذه الورقة.