تابعت " حركة انفاس الديمقراطية"  بقلق شديد تواتر تصريحات مسؤولين حكوميين حول مشاريع تفويت مرافق و خدمات عمومية للخواص :

1- تصريح رئيس الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر: "حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة و التعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي ان يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف عل هذه الخدمات".

2- تصريح وزيرة التضامن والأسرة والطفولة أمام المفوضية الأممية لحقوق الطفل : " تشتغل الحكومة من أجل ضمان تنافس حر بين المؤسسات التعليمية ... فالتعليم سوق كباقي الأسواق ..."

3- تصريحات متعددة لوزير التعليم العالي بالإضافة إلى مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

اذ تندد "حركة أنفاس الديمقراطية" بهذه التصريحات الخطيرة، و تذكر بمواقفها حول مواضيع ذات الصلة، فإنها :

ترى في سياسات الحكومة و مشاريعها – رفع الدعم عن المواد الاساسية، الرفع من الضرائب، الرفع من سن التقاعد، ... – تصريفا لإملاءات المنظمات النقدية الدولية. حيث  يتباهى وزير في الحكومة أن "المغرب تلميذ نجيب للبنك الدولي" فإننا نذكر "بتلاميذ نجباء" كالأرجنتين و اليونان ...

تعتبر تصريحات الحكومة ضربا خطيرا للمواطنة  ولحقوق الإنسان تعهد بها المغرب في كل المواثيق الدولية المصادق عليها و التشريعات الوطنية ذات الصلة و دستور 2011.

تتساءل عن الدور المفترض للدولة بعد التخلي عن المرافق و الخدمات العمومية للخواص و عن التعاقد المواطناتي و عن جدوى الضريبة و الادارة.

تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الخدمات و المرافق العمومية و تحسينها و تحذر من عواقب سياساتها على السلم الاجتماعي.