قرر رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل طلب تعويض مليار سنتيم ضد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وأكد رشيد السوهيلي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جاء تتمة للحكم الذي أصدرته مؤخرا المحكمة الإدارية لفائدتي والقاضي بتسوية وضعيتي المادية ابتداء من شهر ابريل 2014.

وحسب الكاتب العام، فإن وقائع القضية تعود إلى إقدام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بإصدار أمر غير قانوني بإيقاف أجرتي. وأضاف المسؤول النقابي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المحكمة الإدارية تبث لها أن إيقاف أجرتي يتعارض مع وضعي كمسؤول نقابي يتمتع بالتفرغ النقابي الذي يجعلني في وضعية القيام بوظيفة وأتمتع في إدارتي الأصلية بجميع حقوقي في الأجرة والترقية والتقاعد طبقا للفصل 38 و46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وشدد السوهيلي في تصريحه لـ "أنفاس بريس" على أن لجوء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لإيقاف أجرتي كعقاب لي من أجل إخراس صوتي بسبب نضالي عن حقوق الطبقة العاملة في الصيد البحري، وكذا بسبب فضحي للخروقات التي شابت قطاع الصيد البحري عبر الإرساليات المتعددة والموجهة لكل الجهات المعنية".

واتهم رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة، زكية الدريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، بإبرام اتفاقية مع مكتب نقابي وهمي، وتمكينه من مبالغ مهمة لم يستفد منها عدد كبير من البحارة.

وكشف محاورنا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة تابع أعضاء هذا المكتب الوهمي من أجل جنحة النصب وانتحال صفة طبقا للفصل 381 و540 من القانون الجنائي المغربي.