كشف حسن أوبتات، فاعل جمعوي بجماعة المشور بالدار البيضاء، أن عدم سماح سلطات بتوطين الجمعيات في دار الشباب المشور، راجع بالأساس إلى الحصار المضروب على المجتمع المدني بدعوى حساسية المنطقة كونها تضم القصر الملكي في حين نجد أن الملك محمد السادس يقر بالدور الطلائعي الذي تلعبه الجمعيات في تقويم الاعوجاج والانحراف سواء السياسي أو الإداري.

وسرد الفاعل الجمعوي في تصريح خص به "أنفاس بريس"، مختلف الإجراءات التي قامت بها اللجنة التحضيرية التي تتطلبها عملية تأسيس الجمعية قائلا: "قمنا بتوجيه طلب (رقم 1) حجز قاعة بدار الشباب المشور من أجل عقد الجمع العام التأسيسي فرفضوا تسلم الطلب تم قمنا بتقديم طلب (رقم 2) بحضور عون قضائي فحصلنا على وصل الإيداع يومه 18 يونيو 2014، لكن إلى غاية يوم الأربعاء 25/06/2014 لم نتوصل بجواب كتابي أو شفوي مسؤول وصريح من لدن المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء، وهو في الآن نفسه المندوب الإقليمي لعمالة آنفا".

وأكد عضوجمعية روح الشباب للتنمية والتكوين، "أن المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء صرح له شخصيا أنه حديث التعيين وأن المسألة بيد السلطة". وأضاف "لقد أخبرته أن يعطيني موافقة مبدئية من طرفه شريطة حصولي على موافقة السلطة لكنه رفض..".

الأمر نفسه تكرر مع باشا المشور، إذ أوضح الفاعل الجمعوي في تصريحه قائلا: "قمنا بزيارة لباشا جماعة مشور الدار البيضاء الذي أحالنا بدوره على القائد التي اكتفت بالكلام معي شخصيا: فأخبرتها "أننا بصدد تأسيس جمعية وطلبنا فضاء دار الشباب المشور من أجل عقد الجمع العام التأسيسي"، فأخبرتني "أننا لن نحصل على التوطين بدار الشباب،" فقلت لها "نحن لا نتكلم عن التوطين الآن، نحن فقط نطلب مكانا لعقد الجمع العام لكنكم لذكائكم ترفضون ذلك مخافة أن نتقدم بطلب التوطين".. فابتسمت وقالت لي "حتى بالنسبة للتوطين بمنزل أحدكم فهو أمر لم يعد ممكن". فأخبرتها "أن أغلب الدور هي تابعة للأوقاف وبالتالي فهذا أمر مستبعد..." بمعنى يقول الفاعل الجمعوي، أن دار الشباب رغم أنها فضاء عمومي ترصد له ميزانية مهمة وموظفين (شبه أشباح)، فأولاد الشعب المقهورين لا يتوفرون على حق تنظيم أنشطة جمعوية بها".

وأبرز حسن اوبتات، أنه توجه كذلك إلى مؤسسة الوسيط بحكم إحداث فرع جهوي بالمنطقة والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن دار الشباب المشور، مؤكدا على أنه تم استقبال اللجنة التحضيرية من طرف أحد الموظفين "ليفاجئنا بأننا يجب أن ننتظر 60 يوما تبتدئ من يوم وضع الطلب حجز القاعة في حالة لم تتم الإجابة عليه، وهو ما أحبط العديد من الشباب المؤسس للجمعية..".