الجمعة 22 نوفمبر 2024
مجتمع

بسبب تراكم الأقساط البنكية.. لعنة الحجز تطارد سكان المدينة القديمة المرحلين الى الرحمة

بسبب تراكم الأقساط البنكية.. لعنة الحجز تطارد سكان المدينة القديمة المرحلين الى الرحمة صورة لهدم منازل المدينة القديمة
"لا ديدي لا حب الملوك".. 
هذا المثل الشعبي ينطبق على العديد من السكان المرحلين من المدينة القديمة بالدار البيضاء إلى مدينة الرحمة بالنواصر.
فبعد أن تم ترحيل الكثير من سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء من منازلهم مرغمين، بدعوى أنها أصبحت مهددة بالانهيار، وجدوا أنفسهم من جديد أمام إشكال عويص يتعلق بالحجز البنكي على شققهم بمبرر عدم القدرة على دفع الأقساط الشهرية، مما يجعلهم مهددين بالإفراغ والتشرد في أي وقت.
 
وقال مصدر لـ"أنفاس بريس": "إن الحجز البنكي يهدد مجموعة من السكان المرحلين من المدينة القديمة بالدار البيضاء إلى مدينة الرحمة، بسبب عدم القدرة على تسديد الأقساط البنكية، لأن العديد منهم لا يمتلك عملاً قاراً، بل يعتمدون على العمل اليومي لتوفير قوت أولادهم، وحالياً يمكن أن يتم طردهم في أي وقت، وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول طريقة معالجة ملف ترحيل سكان المدينة القديمة".
 
وأكد مصدرنا أن المبلغ الذي حصل عليه المستفيدون من عملية الترحيل اختلف بين فئة وأخرى، إذ في الوقت الذي دفعت فيه بعض الأسر مبلغ 20 مليون سنتيم، دفعت الأسر الأخرى 10 ملايين سنتيم، وذلك لعدة اعتبارات.
 
وعن سبب الاختلاف في مبلغ الاستفادة، أكد المصدر أن الأسر المتفرعة حصلت على 20 مليون سنتيم، بينما حصلت الأسر الأخرى على 10 ملايين سنتيم، وهي الأسر التي تواجه حالياً مشاكل تتعلق بصعوبة تسديد الأقساط البنكية.

فضلا عن ذلك فتأخر السلطات في ترجمة برنامج الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة على أرض الواقع ساهم هو الآخر في خلق هذا المشكل المرتبط بالحجز على الوحدات السكنية للمرحلين. إذ تعهدت السلطة في عام 2012 بكون الشقق ستكون بثمن 100 ألف درهم، لكن بعد البدء في ترحيل المعنيين عام 2018، أصبح المبلغ هو 200 ألف درهم للشقة، مما فاقم من وضعية المتضررين بسبب غلاء الأقساط الشهرية.
 
وقال مصدرنا: "ما يحدث حالياً لبعض العائلات في منطقة الرحمة هو الذي يجعل العديد من السكان الحاليين في المدينة القديمة والمحج الملكي متخوفين من طريقة الترحيل، لأن العديد منهم يعتمدون على العمل اليومي، ولا يمكنهم توفير مبلغ ثابت لتسديد الديون، مما يتطلب توفير بديل سكني جاهز لهم دون منحهم أي مبلغ مالي مهما كان حجمه".