دخل مواطن فرنسي يدعى كريستيان سوغان إلى المغرب سائحا بمنطقة أرفود، فأعجب بطبيعة المنطقة، وقرر اقتناء أرض فلاحية للاستثمار في زرع ومعالجة أشجار النخيل. اتصل عن طريق أحد المرشدين السياحيين بمدينة الرشيدية الذي أخبره بأن القانون المغربي يمنع على الأجانب اقتناء الأراضي الفلاحية، ليقترح عليه شراء الضيعة باسم فتاة قدمها إليه، ثم تحويلها فيما بعد باسمه، وبعد ذلك طلب منه تحويل ملكية العقار باسم تعاونية فلاحية بدعوى أن الفتاة التي أبرم العقد باسمها قد تستولي على ملكه، ولكونه (أي المحامي) يتولى رئاسة التعاونية، وبصفته تلك سيقبل عضويته بالتعاونية الشيء الذي سيسمح له فيما بعد تحويل العقار باسمه مباشرة. لكن بعد إتمام عملية التحويل باسم التعاونية مقابل تسليم الفتاة مبلغ 100000 درهم، بدأ المحامي في المماطلة، الشيء الذي حذا بكريستيان إلى الضغط من أجل الحصول على عقده النهائي، فسلمه المحامي عقدا محررا بالعربية تبين بعد ترجمته أنه عقد كراء طويل الأمد تكري بمقتضاه التعاونية الضيعة للمواطن الفرنسي. وقد اضطر بعد انصرام فترة من التسويفات إلى تقديم شكاية في الموضوع صدر فيها قرار من قاضي التحقيق بمتابعة المحامي ومن معه، ألغتها المحكمة الابتدائية بعد حكمها بالبراءة وأيد استئنافيا، ثم قضى المجلس الأعلى بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ليحال الملف من جديد على المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة المتهمين من أجل النصب وخيانة الأمانة والحكم عليهم بستة أشهر نافذة وغرامة مالية مع التعويض.
المثير في هذا المسار الطويل من التقاضي أن بعض محامي المنطقة ساندوا زميلهم بقوة وبتحامل واضح على الفرنسي حيث تقدموا في مواجهته بشكاية مباشرة من أجل إهانة هيئة منظمة صدر فيها حكم ابتدائي بالإدانة بشهر موقوف التنفيذ، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله برفع العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.
الملف بعد ما يزيد عن أربع سنوات لا يزال أمام محاكم الرشيدية، وهو مدرج بجلسة 2014/10/20، والمشتكي يتخوف بعد ما قضت به محكمة الاستئناف ضده في الشكاية المباشرة بتشديد العقوبة، من أن يكون ذلك مقدمة لإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان المحامي ومن معه، علما بأن ملكية الضيعة لا تزال إلى اليوم من الناحية القانونية في ملكية تعاونية الكوثر التي يرأسها المحامي المذكور.
