اعتبر عبد السلام بلفيحل، رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية فاقدة للشرعية وغير قانونية وليس لها الصلاحية في التصرف في أموال المنخرطين، فمثلا الجمع العام المنعقد بمراكش صرفت عليه 200 مليون سنتيم.

وشدد بلفيحل على أن التعاضدية تشوبها عدة اختلالات إدارية ومالية ذات طابع جنائي، الأمر الذي جعل الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في شهر ماي 2014، وهو التحقيق الذي مازال مفتوحا لحد الساعة. وأضاف محاورنا قائلا: نحن راسلنا السلطات الوصاية وهي التي لها صلاحية إيقاف أو وضع حد لما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتأسف رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية، من موقف وزارة التشغيل وخلفها حكومة عبد الإله بنكيران إذ صرح قائلا: "نسجل بامتعاض أن هناك جهات متواطئة، وأخص بالذكر وزير الشغل الحالي، كما أن الحكومة الحالية لم تقدم شيئا في الملف، ووزير التشغيل كان له وضع سلبي ولم يسهر على تطبيق القانون..."

وكشف بلفيحل عن فحوى ومضمون الرسالة التي وجهها إلى عامل إقليم الحسيمة، حيث طالب فيها بمنع الجمع العام الذي يعتزم المكتب المسير التعاضدية تنظيمه أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة، بذريعة أن الجمع العام تنظمه أجهزة غير شرعية داخل التعاضدية.

واتهم عبد السلام بلفيحل عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية في رسالته الموجهة لعامل إقليم الحسيمة ووزير الداخلية، بانتحال صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مشددا على أن رئيس المجلس الإداري سبق له أن توصل برسالة من وزير الاقتصاد والمالية تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2014، تشعره فيها بأنه ابتداء من تاريخ 1 غشت 2011، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام.

ومعلوم أن هذه الوزارة تشكل إحدى سلطات الوصاية على قطاع التعاضد وذلك بمقتضى الظهير رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963.