خالد شيات وصف خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، القرار الذي أعلنت عنه محكمة العدل الأوروبية بإلغائها اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، بأنه المنفذ الوحيد للبوليساريو والجزائر التي تمول وتخطط وتساعد على المستوى المالي والقانوني لضرب المصالح المغربية مع شريكه الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المحكمة تتعامل وفق نموذج قانوني جامد، وبعيد عن الوقائع على الأرض وعن التغيرات الاستراتيجية والسياسية والقانونية للملف.
وأوضح شيات في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن هذا القرار الذي تبنته محكمة العدل الأوروبية، مبني على نزعة ذاتية أو أحادية، وهو ما جعلها تذهب في اتجاهات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتوجهات القضاء الدولي.
وقال أن محكمة العدل الأوربية تتعمد أحيانا إصدار قرارات تتناقض حتى مع قوانين بعض دول الاتحاد الاوربي نفسه، وتتجاوز اختصاصاتها، مضيفا أن المحكمة تجاوزت ما هو مطلوب منها.
وكشف استاذ القانون الدولي، أن المحكمة ذهبت بعيدا إلى حد تقديم الحل الذي يكمن في نظرها في “تقرير مصير سكان الصحراء”، أو استشارة جميع الصحراويين سواء في المدن الصحراوية الجنوبية للمملكة أو المحتجزين في تندوف، وهو الأمر المستحيل عمليا ولن يقبل به المغرب تحت أي ظرف كان، سيما بخصوص الممارسات الاتفاقية، مشددا على أن طرح تقرير المصير متجاوز فعليا ومستحيل عمليا وغير قابل للتطبيق، كما أن المحكمة بهذا التوجه، تجاوزت صلاحياتها، وقفزت حتى على صلاحيات مؤسسات الأمم المتحدة المعنية.
وأضاف المتحدث نفسه أن “هذا القرار ينزاح من كونه قرار يهم نزاعا تجاريا إلى إصباغه بلون سياسي، متجاوزا بذلك قرارات الأمم المتحدة نفسها”، معتبرا ذاك أمرا غريبا بتخويل اختصاص لمحكمة كالمحكمة الأوربية لتقرر ما هو عادل وما هو غير عادل وما يجب أن يكون.
