طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في رسالة وجهتها لمحمد حصاد وزير الداخلية في 17 أكتوبر 2014، "بإيقاف كل أشكال الدعم الذي يتلقاه مفسدو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على يد العديد من رجال السلطة". وشددت الرسالة التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، "على ضرورة منع وزارة الداخلية الجمع العام غير القانوني الذي سينظم أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة.

واعتبرت الرسالة أن هذا الجمع العام "مناسبة لتبديد أزيد من 200 مليون (حسب الأرقام التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013 في الباب المتعلق بمصاريف الجموعات العامة) كمصاريف أكل وبذخ وترف وتعويضات عن التنقل غير قانونية.

وأكدت رسالة الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، على وزارة الداخلية بإيقاف التعامل مع ما أسمته "الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية؛ وعدم الإشراف على تدشين الوحدات الصحية الجديدة التي يمنعها الفصل 44 من مدونة التغطية الإجبارية عن المرض؛ وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين؛ ومتابعة كل المتورطين في اختلاس وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".