في الوقت الذي ينص فيه الدستور على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير شؤون المواطن، نجد أن هناك عقليات ما زالت تستوطن مؤسساتنا العمومية تدبر الأمور بمنطق سنوات الرصاص.
فقد علمت "أنفاس بريس" أن عددا من الفاعلين الجمعويين وجهوا نداء إلى الملك محمد السادس من أجل رفع الحصار على تأسيس الجمعيات بتراب جماعة المشور بالدار البيضاء، وفتح باب التوطين أمام الجمعيات الراغبة في ذلك بدار الشباب المشور الخالية من عروشها بدعوى أنها مفتوحة في وجه الأندية فقط بدون موجب شرع أو نص تنظيمي أو حتى قرار أو مرسوم من وزارة الشباب والرياضة، ضاربين عرض الحائط كل التوجيهات الملكية وكذا نصوص الدستور وقانون الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات.
وأكدت مصادر جمعوية من جماعة المشور في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن عددا من الجمعيات عملت على اتباع كل المساطر التنظيمية المتبعة في تأسيس الجمعيات، ومع ذلك لم يسمح لها بتأسيس الجمعيات. بل فوجئوا بتهرب كل من المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بالبيضاء، وكذا الباشا على جماعة مشور الدار البيضاء. الأمر الذي جعلنا، تضيف المصادر نفسها، إلى جمع عارضة تضم توقيع سكان جماعة المشور وتجار وحرفي وصناع جماعة المشور بالدار البيضاء لرفعها إلى والي ولاية الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الدار البيضاء، لكن دون جدوى. ولحد الساعة لم يتوصلوا حتى باستفسار من طرف مصالح الولاية.
