يونس التايب في سياق ما أثارته فينا من غضب و غيرة على صورة وطننا، مشاهد مراهقين و شباب حجوا إلى مدينة الفنيدق رغبة في الهجرة غير الشرعية إلى مدينة سبتة المحتلة؛ و بالنظر إلى احتمال أن يكون جزء من المشهد ناتج عن أعمال تحريضية عدائية انخرطت فيها أجهزة تعادي مصالح بلادنا؛ و اعتبارا لخطورة عودة بعض رموز تيار العدمية والتسفيه ليطلوا برؤوسهم المليئة بالشر والتآمر و جينات الخيانة؛ و في انتظار أن تكتمل الصورة و تبرز جيدا ملامح ما جرى؛ ارتأيت التذكير ببعض الأساسيات المنهجية التي يتعين أن تؤطر تعاطينا مع الموضوع، ومع جميع الملفات المشابهة المرتبطة بتدبير الشأن العام في بلادنا.
في هذا الإطار، وحتى تكون الأمور واضحة للجميع، لا شك أن المسؤولية المواطنة تفرض علينا متابعة الأحداث وتحليلها و مناقشة حيثياتها، و عدم التردد في انتقاد ما يستحق ذلك عند اللزوم، و تحمل مسؤولية اقتراح حلول معقولة قابلة للتنفيذ. لكن، علينا أن نفعل ذلك و نحن مقتنعون أن بعض الاختلالات، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي، تحتمل المسؤولية المشتركة بين المؤسسات و الأفراد و الأسر، و بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني. لذلك، من الأفيد استحضار فضائل الاعتدال في التحليل و عدم المغالاة في الأحكام، و إبقاء اليقين بأن تصحيح أقبح الاختلالات، ممكن بشرط توفر الإرادة، و ترك شعلة الأمل متوهجة في النفوس باعتبارها ضرورة مجتمعية استراتيجية.
و إذا كان انتقاد الفاعل الحكومي، والفاعلين الحزبيين، من مستلزمات الحرية المسؤولة و الديمقراطية التي تسمح بأن يشمل الانتقاد كل من يتحملون قدرا من المسؤولية في هشاشة الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه فئات من أبناء وطننا، خاصة في القرى و هوامش المدن، إلا أنه علينا أن ننتقد بموضوعية، دون تجريح في الأشخاص، و دون أن نفقد ثقتنا في ذواتنا وفي قدرة المغاربة على بلورة الحلول للمشاكل العسيرة، و دون أن نستسلم للخطابات التحريضية أو التسفيهية التي تريد من المغاربة أن يفقدوا ثقتهم في بلادهم و في فعالية مؤسسات دولتهم.
ولا شك أن المسؤولية المواطنة، تدعونا إلى عدم التردد في الإشارة بالأصبع إلى الممارسات الفاسدة، و جيوب الريع واستغلال النفوذ، باعتبارها أسبابا مباشرة لتراجع ديناميكية الاستثمار، وتيرة إحداث مناصب الشغل، و تؤدي بالضرورة إلى استدامة الوضع الاجتماعي الهش لفئات واسعة من الشباب المغاربة. لكن، علينا أن نصبر، لأن الفساد يقاوم بضراوة كل الجهود الهادفة للقضاء عليه.
كما علينا أن نتفائل و نوقن أن الاختلالات الناتجة عن نقص الكفاءة أو الفعالية في بعض أوجه التدبير العمومي، ليست قدرا حتميا سنعيش به حتى الموت. بل، هي حالات وسياقات ظرفية حتى و لو طال أمدها، و لا بد أن تأتي بعدها لحظات مشرقة بالتميز، مليئة بالتمكن و الاقتدار، حافلة بتجليات الكفاءة المطلوبة لتدبير مصالح المواطنين و نشر الطمأنينة في النفوس.
و من المسؤولية المواطنة، أيضا، أن يستمر المواطنون في النضال المؤطر دستوريا، والمضمون بإرادة ملكية سامية تنشد التأهيل الشامل للمغرب، ما فتئت تدعو الفاعلين العموميين إلى الجدية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الانتصار لحقوق المغاربة في التنمية و التقدم و الرقي في إطار مشروع المغرب الذي نحلم به : مغرب قوي بملكيته و بديمقراطيته و بمؤسسات دولته و بتعبئة شعبه. مغرب متقدم اجتماعيا، تنافسي اقتصاديا، و مدمج لأبنائه تعليميا و صحيا و معرفيا و ثقافيا.
لكن، ونحن نناضل بصدق، علينا ألا نسقط في فخ المزايدين بنقط ضعفنا، المتاجرين بمآسي الضعفاء، الساعين إلى نسف طموحاتنا الوطنية المشروعة. كما لا يمكن أن نمنح الأعداء المتربصين بوطننا، فرصة الفرح أو الشماتة فينا و في وطننا بسبب بعض الاختلالات في واقعنا الاجتماعي. وحتى و نحن غاضبون من صور الشباب التائهين وراء سراب هجرة لن تمنحهم الحل السحري الذي يبحثون عنه لمشاكلهم، مهم جدا أن نرفع أصواتنا عاليا لنقول لجميع من يعنيهم الأمر، أن المغاربة لن يتنكروا لوطنهم، و لن يبخسوا قيمة بلادهم التي ظلت فيها الدولة قائمة قرونا و قرون، و استمرت الأمة المغربية راسخة الحضور في ساحة الأمم و الشعوب.
بالتالي، علينا إلا أن نحافظ على يقيننا بأن الصور الصادمة، كيفما كان موضوعها و سياقها، ذاهبة إلى زوال لتعوضها صور العز المغربي المتجدد على شكل أوراش مستقبلية سيبدعها أولاد البلاد ويصنعون تفاصيلها، بالعمل الجاد و تمكين الكفاءات المغربية من شرف خدمة وطنهم و تجسيد الوفاء لإرث أجدادنا و أمجاد ملوكنا. وستظل رؤوس المغاربة مرفوعة، ولن يقنطوا بسبب عبث العابثين، لأن المملكة المغربية، بقدرها و قيمتها و رسوخها، أكبر من كل الحكومات، و أقدس من كل الأحزاب، و أرقى من كل الممارسات السياسوية، و أرفع من كل سوء في التفكير، و فساد في التخطيط، و رداءة في التنفيذ، و أقوى من بؤس المتخاذلين و من كيد الخونة.
عاش المغرب ... و عاش جلالة الملك، بدوام الصحة والعافية و طول العمر ... و العز والنصر لكل الملتزمين بمسؤولياتهم الوطنية، و لكل أبناء الشعب الأصيل الغيور على ثوابت الأمة المغربية.
في هذا الإطار، وحتى تكون الأمور واضحة للجميع، لا شك أن المسؤولية المواطنة تفرض علينا متابعة الأحداث وتحليلها و مناقشة حيثياتها، و عدم التردد في انتقاد ما يستحق ذلك عند اللزوم، و تحمل مسؤولية اقتراح حلول معقولة قابلة للتنفيذ. لكن، علينا أن نفعل ذلك و نحن مقتنعون أن بعض الاختلالات، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي، تحتمل المسؤولية المشتركة بين المؤسسات و الأفراد و الأسر، و بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني. لذلك، من الأفيد استحضار فضائل الاعتدال في التحليل و عدم المغالاة في الأحكام، و إبقاء اليقين بأن تصحيح أقبح الاختلالات، ممكن بشرط توفر الإرادة، و ترك شعلة الأمل متوهجة في النفوس باعتبارها ضرورة مجتمعية استراتيجية.
و إذا كان انتقاد الفاعل الحكومي، والفاعلين الحزبيين، من مستلزمات الحرية المسؤولة و الديمقراطية التي تسمح بأن يشمل الانتقاد كل من يتحملون قدرا من المسؤولية في هشاشة الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه فئات من أبناء وطننا، خاصة في القرى و هوامش المدن، إلا أنه علينا أن ننتقد بموضوعية، دون تجريح في الأشخاص، و دون أن نفقد ثقتنا في ذواتنا وفي قدرة المغاربة على بلورة الحلول للمشاكل العسيرة، و دون أن نستسلم للخطابات التحريضية أو التسفيهية التي تريد من المغاربة أن يفقدوا ثقتهم في بلادهم و في فعالية مؤسسات دولتهم.
ولا شك أن المسؤولية المواطنة، تدعونا إلى عدم التردد في الإشارة بالأصبع إلى الممارسات الفاسدة، و جيوب الريع واستغلال النفوذ، باعتبارها أسبابا مباشرة لتراجع ديناميكية الاستثمار، وتيرة إحداث مناصب الشغل، و تؤدي بالضرورة إلى استدامة الوضع الاجتماعي الهش لفئات واسعة من الشباب المغاربة. لكن، علينا أن نصبر، لأن الفساد يقاوم بضراوة كل الجهود الهادفة للقضاء عليه.
كما علينا أن نتفائل و نوقن أن الاختلالات الناتجة عن نقص الكفاءة أو الفعالية في بعض أوجه التدبير العمومي، ليست قدرا حتميا سنعيش به حتى الموت. بل، هي حالات وسياقات ظرفية حتى و لو طال أمدها، و لا بد أن تأتي بعدها لحظات مشرقة بالتميز، مليئة بالتمكن و الاقتدار، حافلة بتجليات الكفاءة المطلوبة لتدبير مصالح المواطنين و نشر الطمأنينة في النفوس.
و من المسؤولية المواطنة، أيضا، أن يستمر المواطنون في النضال المؤطر دستوريا، والمضمون بإرادة ملكية سامية تنشد التأهيل الشامل للمغرب، ما فتئت تدعو الفاعلين العموميين إلى الجدية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الانتصار لحقوق المغاربة في التنمية و التقدم و الرقي في إطار مشروع المغرب الذي نحلم به : مغرب قوي بملكيته و بديمقراطيته و بمؤسسات دولته و بتعبئة شعبه. مغرب متقدم اجتماعيا، تنافسي اقتصاديا، و مدمج لأبنائه تعليميا و صحيا و معرفيا و ثقافيا.
لكن، ونحن نناضل بصدق، علينا ألا نسقط في فخ المزايدين بنقط ضعفنا، المتاجرين بمآسي الضعفاء، الساعين إلى نسف طموحاتنا الوطنية المشروعة. كما لا يمكن أن نمنح الأعداء المتربصين بوطننا، فرصة الفرح أو الشماتة فينا و في وطننا بسبب بعض الاختلالات في واقعنا الاجتماعي. وحتى و نحن غاضبون من صور الشباب التائهين وراء سراب هجرة لن تمنحهم الحل السحري الذي يبحثون عنه لمشاكلهم، مهم جدا أن نرفع أصواتنا عاليا لنقول لجميع من يعنيهم الأمر، أن المغاربة لن يتنكروا لوطنهم، و لن يبخسوا قيمة بلادهم التي ظلت فيها الدولة قائمة قرونا و قرون، و استمرت الأمة المغربية راسخة الحضور في ساحة الأمم و الشعوب.
بالتالي، علينا إلا أن نحافظ على يقيننا بأن الصور الصادمة، كيفما كان موضوعها و سياقها، ذاهبة إلى زوال لتعوضها صور العز المغربي المتجدد على شكل أوراش مستقبلية سيبدعها أولاد البلاد ويصنعون تفاصيلها، بالعمل الجاد و تمكين الكفاءات المغربية من شرف خدمة وطنهم و تجسيد الوفاء لإرث أجدادنا و أمجاد ملوكنا. وستظل رؤوس المغاربة مرفوعة، ولن يقنطوا بسبب عبث العابثين، لأن المملكة المغربية، بقدرها و قيمتها و رسوخها، أكبر من كل الحكومات، و أقدس من كل الأحزاب، و أرقى من كل الممارسات السياسوية، و أرفع من كل سوء في التفكير، و فساد في التخطيط، و رداءة في التنفيذ، و أقوى من بؤس المتخاذلين و من كيد الخونة.
عاش المغرب ... و عاش جلالة الملك، بدوام الصحة والعافية و طول العمر ... و العز والنصر لكل الملتزمين بمسؤولياتهم الوطنية، و لكل أبناء الشعب الأصيل الغيور على ثوابت الأمة المغربية.
