الأربعاء 9 أكتوبر 2024
جالية

دعوات الهجرة الجماعية لأوروبا تُنعش أسهم اليمين المتطرف في إيطاليا وأوروبا

دعوات الهجرة الجماعية لأوروبا تُنعش أسهم اليمين المتطرف في إيطاليا وأوروبا رئيسة الوزراء الايطالية ميلوني توقع مع نظيرها الألباني إدي راما على اتفاقية بإقامة "مراكز ترحيل المهاجرين" على الأراضي الألبانية
استغل اليمين المتطرف الإيطالي دعوات وفيديوهات من شمال المغرب، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز قانون مثير للجدل يسمح لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية بترحيل المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء إلى دولة ألبانيا المجاورة. كان البرلمان الألباني قد أقر اتفاقًا مثيرًا للجدل أبرم مع إيطاليا، وينص على أن تستقبل ألبانيا مهاجرين مرحلين من إيطاليا في "مركزين" بالأراضي الألبانية، والحقيقة أن هذين المركزين عبارة عن سجنين كبيرين في مناطق نائية، لدرجة أن المعارضة الإيطالية وصفتهما بـ"غوانتنامو الإيطالي".
 
لم يترك اليمين المتطرف في إيطاليا وبقية البلدان الأوروبية الفرصة تمر دون نشر الرعب بين الشعوب الأوروبية؛ حيث نشروا الفيديوهات القادمة من شمال المغرب في كل مكان في أوروبا، للحديث عن "غزو" المهاجرين المسلمين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا. هذا التوجه ساهم في تسجيل صعود لافت لشعبية اليمين المتطرف، حسب استطلاعات الرأي، مع دعوات لوقفات احتجاجية ضد قضايا الهجرة واللجوء.
 
في هولندا، أعلنت حكومة اليمين المتطرف الجديدة حالة "طوارئ اللاجئين" وطلبت من الاتحاد الأوروبي السماح لها بالتحرر من سياسات الاتحاد المتعلقة بالهجرة واللجوء، وتعد هذه الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ هولندا.
 
وفي السويد، أعلنت الحكومة الخميس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، عن قرار يمنح 350 ألف كرون سويدي، ما يعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته القانونية أو الجنسية السويدية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويدية يقودها حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة والمهاجرين.
 
تشهد الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا صعودًا غير مسبوق في شعبيتها، نتيجة لهذه الأحداث التي تثير الخوف من "غزو" الغرباء لبلدانهم، مدفوعة بالخوف من فقدان الهوية، إضافة إلى رد فعل شعبي ضد ارتفاع مستويات الهجرة وعوامل أخرى.
 
وكان مجلس الوزراء الإيطالي، خلال جلسة برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، قد وافق على مشروع لاستقدام 425 ألف عامل أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي في مهن محددة، وذلك لمدة 3 سنوات (2023-2025). لذلك، يجب على كل من يطمح إلى الهجرة أن يسلك طريق الهجرة الشرعية عن طريق عقود العمل، لضمان حقوقه وكرامته، وأيضًا سمعة بلده التي يحمل جنسيتها.