كشف عبد اللطيف أيت بن بلا، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (كدش)، أن انتخابات المجالس الجامعية تنظم هذه السنة في ظل الإجحاف الكبير الذي جاء به مشروع القانون 01.00، خاصة فيما يخص وضعية موظفي المؤسسات الجامعية. وشدد أيت بن بلا على أن مشروع تتميم وتعديل القانون 01.00 الجديد، شأنه شأن الصيغة القديمة، لا يراهن في الجوهر إلا على تأكيد وترسيخ سياسة التضييق التي تنهجها وزارة الداودي ضد الموظفات والموظفين، فجاء أكثر إجحافا من سابقه ولم يزد الطين أوضاعهم إلا ابتلالا واختناقا.

وجرد المسؤول النقابي في اتصال بـ "أنفاس بريس" أهم الاختلالات التي جاء بها مشروع القانون، كتقليص تمثيلية الموظفين في مجلس الجامعة والتي كانت أصلا ضعيفة (3) إلى أضعف (ممثلين اثنين (2)، كما تنص على ذلك (المادة 9). وإقصاء ممثلي الموظفين بمجلس الجامعة من المساهمة في لجنتي البيداغوجية والبحث العلمي وذلك بإلغائهما وتعويضهما بالمجلس الأكاديمي (المادة 8) والمكون من رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة فقط (المادة 9). وهنا يقول أيت بن بلا "أن تمثيلية الموظفين أصبحت تمثيلية شكلية فقط".

وجوابا عن سؤال يخص أداء وزارة التعليم العالي في ظل تسيير الوزير الحسين الداودي؟ قال عبد اللطيف أيت بن بلة "إن الوزير الحالي جاء لينتقم من الموظفين، وأداؤه في الوزارة يشبه أداء الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد، وعندما لم تستطع محاربته وجهت نيران قراراتها المجحفة إلى صدور المواطنين.. فالوزير لم يستطع فتح ملفات مهمة في الجامعة وكي يخفي فشله بدأ ينتقم من الموظفين ويفرض عليهم قرارات مجحفة تقوض المكتسبات التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة.."

وشدد محاورنا أن الخطير هو أن مشروع القانون 00/01 سينقل الموظف إلى الجامعة التي يعمل بها مع احتساب الخدمات السابقة (الأقدمية) كما لو قدمها فيها (أي الجامعة) وسيتقاضى أجره من الجامعة بدل وزارة المالية. مؤكدا أنه من خلال هذا المشروع تظهر النية المبيتة والنظرة الدونية للوزير المعني تجاه الموظفات والموظفين وذلك بإقصائهم من المشاركة في لجنتي الشؤون البيداغوجية البحث العلمي، حيث تعامل الوزير مع الموظفين ك "قاصرين"، مع العلم أن من يعد البرامج البيداغوجية والبحث العلمي موظفون في رئاسة الجامعة، وبالتالي هم أكثر دراية بهذه الميادين عكس ما يعتقده الوزير، حسب قوله.