يبدو أن قدر إقليم سيدي إفني أن يظل ميدانا للتوترات القبلية والسياسية والأمنية والاجتماعية، حتى أصبحت أحداثه تؤرخ بأيام الأسبوع مع إضافة لون من ألوان الحزن، فأصبح الإفناوي يخلد ليوم الاثنين الأسود والخميس الأسود والسبت الأسود.. ليظل السواد شبه مرافق لأيت باعمران، إلى درجة أن ما يقارب 60 محلا تجاريا للمواد الغذائية دخلوا في أسبوعهم الثالث احتجاجا على الدقيق الأسود، وهو دقيق يندرج ضمن المواد ذات الامتياز، أو ما يعرف بـ "الزون"..

وحسب عمار بولحليب، رئيس جمعية التجار بسيدي إفني، فإن هذه الحركة الاحتجاجية لتجار حاضرة أيت باعمران، تأتي بعد استنفاذ كل السبل في حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر، وهم مكتب التصدير والاستيراد وممثلي وزارة الداخلية، وذلك قصد الزيادة في حصة الدقيق المخصصة للأسر في وضعية مهمشة، والتي تقلصت من 330 طن إلى 180 طن شهريا، وهو ما انعكس على حصة الفرد التي أصبحت 6 كيلوغرامات بعد أن كانت أضعاف ذلك. واضاف بولحليب في اتصال هاتفي مع "أنفاس يريس" أن المنطقة كانت تستفيد كباقي الأقاليم الصحراوية التي كانت تحت الاحتلال الإسباني من امتياز عدد من المواد الاستهلاكية بثمن تفضيلي (سكر، زيت، شاي، حليب، دقيق)، لكن مع منتصف الثمانينات بدأ التراجع عن ذلك، إلى أن تم الاقتصار فقط على الدقيق.. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية وضعف ذات اليد، والأزمة التي تعرفها أوربا على اعتبار أن العديد من الإيفناويين مرتبطين ماديا بأسرهم وذويهم في إسبانيا على الخصوص، ارتفعت أصوات المتضررين من أجل الزيادة في حصة الدقيق وإعادة المواد الغذائية الأخرى لـ "الزون"، كما تضرر التجار الذين يعانون من مسطرة الاستفادة باعتبارهم يشكلون نقط بيع هذه المادة للمستفيدين بثمن 1.05 درهم للكيلوغرام الواحد، "إذ نظل لساعات قصد استصدار وثيقة التوزيع أمام الإدارة المختصة، كما نحس بحرج شديد أمام زبنائنا الذين يشتكون من تردي نوع الدقيق وعدم جودته، مما يضيع علينا رواجا تجاريا نحن بأمس الحاجة إليه في ظل الأزمة المحلية والوطنية".

هي إذن حركة احتجاجية للتجار، تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصا في ظل تضرر عدد من الأسر المستفيدة من "الزون"، مما يستوجب على السلطات المعنية التدخل لحماية معدة المستهلكين، والضرب بحديد على من يتدخلون في العملية وإعطاء منتوج غير صالح للاستهلاك.