أطلق الاتحاد الأوروبي، الذي تتراس إيطاليا دورته الحالية، حملة ضد المهاجرين في وضعية غير قانونية. إذ انطلقت الحملة يوم 13 أكتوبر 2014، وستمتد لمدة 10 أيام أي لغاية 23 أكتوبر الجاري. ويشن الاتحاد الأوربي هذه الحملة من أجل اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، وجمع المعلومات عن طرق ووسائل دخولهم إلى بلدان الاتحاد الأوربي، من أجل تجفيف منابع العصابات ومجموعات الجريمة المنظمة التي تنشط بشكل كبير في تهريب البشر، ومعرفة طرق دخول المهاجرين إلى البلدان الأوربية والوسائل المستعملة في ذلك وتحديد العناصر التي ساهمت في تهجيرهم سواء في البلد الأصلي أو في المهجر، وجمع تفاصيل حول جنسياتهم والجنس والعمر ومكان وتاريخ الدخول إلى الاتحاد الأوربي، ووسائل النقل المستخدمة في الهجرة.
ونددت العديد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق المهاجرين بهذه الحملة التي أطلقها الاتحاد الأوربي، واعتبروها حملة تمس بمبادئ حقوق الإنسان، وطالبوا بتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين بطرق قانونية بعيدة عن المقاربة الأمنية.
