وقفة سابقة للجمعية المغربية لحماية المال العام تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام". يأتي هذا التحرك تعبيراً عن رفض الجمعية للتوجهات الحكومية التي تسعى إلى تقييد حق منظمات المجتمع المدني، بما فيها الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اللجوء إلى القضاء للتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.
هذا القرار جاء عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للجمعية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عبر تقنية الفيديو. خلال الاجتماع، ناقش المكتب تصريحات وزير العدل التي تهدف إلى تقييد حق الجمعيات في إقامة الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد، وهو حق مكفول دستورياً ومنصوص عليه في المواثيق الدولية.
كما أبدى المكتب الوطني للجمعية استغرابه الشديد من الخطوات الحكومية الأخيرة، والتي تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. تضمن مشروع القانون في مادته الثالثة تقييد إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام ليكون حصرياً على رئيس النيابة العامة بناءً على إحالات من جهات محددة. كما تضمنت المادة السابعة من المشروع قيوداً إضافية على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، مشترطةً الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل.
وأدانت الجمعية في بيان توصلت به "أنفاس بريس" بشدة هذه التوجهات التي تعتبرها تراجعاً خطيراً في المكتسبات الحقوقية والقانونية، وانتهاكاً لالتزامات المغرب الوطنية والدولية. كما استنكرت تحرك وزير العدل الأخير ضد الصحافيين، وآخرهم الصحفي حميد المهداوي، معتبرةً أن هذه الخطوات تمثل تعبيراً عن توجه سلطوي يهدف إلى تضييق الحريات والحقوق.
وأكد المكتب الوطني للجمعية أن مكافحة الفساد ونهب المال العام هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن أي محاولة لتقييد دور المجتمع المدني في هذا المجال تتعارض مع الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعية عن بدء مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية للتفكير في تشكيل إطار يجمع الطاقات المختلفة لمناهضة الفساد، داعيةً كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، بالإضافة إلى عموم المواطنين، للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة.
