أصدرت محكمة مصرية حكمها السبت 11 أكنوبر 2014، بالسجن النافذ 15 عاما على المذيع في قناة "الجزيرة" أحمد منصور، إلى جانب قادة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي وحازم فاروق وصفوت حجازي.

وفي الوقت الذي نفى فيه أحمد منصور علمه بتفاصيل هذا الحكم، من خلال تغريدته على "تويتر"، بالقول: "أنا متهم مشفش حاجة"، بحكم وجوده في قطر، أوردت وسائل إعلام مصرية أن القضاء المصري باشر اتصالاته مع نظيره القطري، من أجل تسليم منصور. وقال شوقي السيد، أستاذ القانون، إن مصر ستلاحق مذيع الجزيرة عبر الإنتربول واتفاقيات التعاون القضائي، حتى يدخل السجن، بعد إدانته بتعذيب مواطن، والحكم بسجنه 15 عاماً"، مضيفا في تصريح لموقع "24" المصري: "الحكم واجب النفاذ، وصدر من قاضٍ طبيعي، أما الغائبون فيمكن توقيفهم عبر التعاون القضائي، أو الإنتربول من خلال تسجيل أسمائهم في النشرة الحمراء".

وكان مواطن يدعى أسامة كمال تقدم ببلاغ اتهم فيه الأشخاص السابقين باحتجازه لثلاثة أيام في فبراير 2011 بميدان التحرير، وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، لشكهم أنه ضابط بالأمن الوطني، حتى فقد وعيه.
واتهمت النيابة المتهمين بممارسة التعذيب وهتك عرض مواطن، واحتجازه دون وجه حق.