جانب من اللقاء بحضور فعاليات جمعوية، مدنية، سياسية، نقابية، حقوقية..، تم اليوم الجمعة 26 يوليوز 2024 الإعلان عن الائتلاف الوطني للترافع ودعم حراك فكيك، في مهرجان خطابي، بنادي المحامين بالرباط.
تأتي هذه الخطوة دعما للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فكيك منذ أكثر من تسعة أشهر، و أمام رفض السلطات فتح الحوار مع ممثلي الحراك، والعمل على حل المشاكل المطروحة في المنطقة.
وفيما أعلنت قيادات الائتلاف أنه سيبقى مفتوحا في وجه كل القوى، والفاعلين الديمقراطيين، والتقدميين، لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك في نضالها من اجل حقها المشروع في مانها ورفع التهميش عنها، نوهت بنضالات ساكنة فيكيك، وفي مقدمتهم المرأة الفكيكية التي تخوض حراكا سلميا، وحضاريا من أجل حقوقها المشروعة في الحفاظ على مرفق الماء كخدمة عمومية واجتماعية، الضمان ديمومة المنظومة الواحية، وتوازنها الديمغرافي، والاقتصادي، و موروثها الثقافي، وتصديا لضرب مقدرات العيش للأغلبية الساحقة من السكان الذين يعانون من حالة التهميش، و التفقير الذي تعرفه المنطقة.
واستنكرت بقوة الانقلاب على قرار المجلس الجماعي الرافض للتفويت بإجماع أعضائه، ونهج مقاربة تسلطية من خلال الضغط على مجموعة من الأعضاء لفرض التفويت المرفوض، كما طالبت السلطات الرسمية جهويا ووطنيا، بفتح حوار جاد ومسؤول مع السكان عبر تنظيماتهم، لإيجاد الحلول الضرورية لحل المشاكل المطروحة، وفي مقدمتها التراجع عن قرار التفويت اللاديمقراطي .
وفي السياق ذاته، حذر المصدر ذاته من التداعيات الاجتماعية، والاقتصادية للقانون 83-21 على استمرارية الخدمة العمومية في التزود بالماء والصرف الصحي و بالنسبة لكافة أفراد الشعب المغربي، ومن سيطرة اللوبيات والمجموعات المالية النافذة على هذا القطاع الحيوي في بلادنا، كما عبرت الفعاليات المؤسسة عن دعمها الكامل لمطالب الساكنة، وحقها في التظاهر السلمي، وطالبت بإطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي، وإسقاط كل المتابعات، والمضايقات في حق نشطاء الحراك الفيكيكي.
