ربع مساحة البلاد في خطر وقد نفقدها بسبب الحرائق أو الإهمال في التخطيط والتدبير كل عام يلتهم 500 حريق حوالي 6500 هكتار من الغابات.
وكل سنة يلتهم 170 حريقا حوالي 16.000 نخلة بالواحات.
وإذا علمنا أن الغابات تغطي 12% من مساحة المغرب، وبأن الشريط الواحي يمثل 15% من مساحة البلاد، فمعنى ذلك أن 27% من تراب المغرب يواجه المخاطر دون خطة أو إرادة حازمة من طرف المسؤولين (مركزيا ومحليا) لتطويق النزيف.
الدليل على ذلك أن الفلاحين الصغار بالمحيط الغابوي وسكان الواحات يجدون أنفسهم عزلا بدون وقاية أو حماية من هاته المخاطر، اللهم ما تجود به السلطات المحلية والوقاية المدنية من وسائل بدائية وشاحنات مهترئة لا تتناسب مع حجم الكوارث التي تأتي على الأخضر واليابس بالغابة والواحة، وبالتالي تزيد من تأزم وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية الهشة أصلا.
فالمغرب بطوله وعرضه لا يتوفر سوى على 8 طائرات من نوع كانادير (Canadaire)، ويضم بالكاد 1300مركبة (سيارة إسعاف وسيارات خدمة وشاحنات إطفاء!). ولا يتوفر سوى على حوالي 8000 رجل إطفاء، وهو عدد غير كاف حتى لتغطية المخاطر التي تواجهها الأحياء السكنية والصناعية بالوسط الحضري، فأحرى أن يكون العدد كافيا لتأمين 27% من تراب المغرب ضد المخاطر التي تهدد الغابة والواحات. وهذا العدد الهزيل جدا في أفراد الوقاية المدنية يجعل المغرب في المراتب الدنيا عالميا. إذ لا يوجد سوى عنصر واحد من الوقاية المدنية لكل 5300 مغربي، بينما المعدل العالمي هو عنصر وقاية مدنية لكل 700 مواطن (في فرنسا مثلا هناك عنصر وقاية مدنية لكل 300 نسمة).
هذه الأرقام يجب قراءتها بتحفظ، لأن العجز في الوقاية المدنية ببعض المناطق المغربية المنكوبة قد يصل إلى عنصر وقاية مدنية لـ 12.000 نسمة (مثلا: الراشيدية وطاطا وجرسيف وفكيك وتازة،...). وإذا أضفنا لهذا العجز البشري، قلة الشاحنات، والنقص الفظيع في طائرات "كنادير"، وغياب "الدرون" للاستطلاع والاستكشاف، وانعدام الكلاب المدربة لدى رجال المطافئ وقلة برمجيات (SIG) بالثكنات، وغيرها من الوسائل، آنذاك نفهم لماذا تتآكل الغابات وتموت الواحات بالمغرب.
المغرب بإمكانه أن يتجاوز هذا الوضع المقرف إذا تم تسطير برنامج يروم:
أولا: توظيف وتكوين 5000 فرد من الوقاية المدنية كل عام، في أفق الوصول إلى 45.000 فرد داخل أجل عشرة أعوام لنتوافق مع المعدل العالمي الذي ينص على عنصر وقاية مدنية لكل 700 مواطنا.
ثانيا: تقزيم عدد المنتخبين بمكاتب المجالس الترابية البالغ عددها 1503جماعة و75 مجلس إقليمي و12جهة) لتوفير مبلغ 200 مليون درهم كل عام قصد شراء طائرة إطفاء من نوع كنادير (Canadaire) في أفق تمكين المغرب من 6 طائرات خلال ولاية جماعية واحدة، بدل إهدار المال على تعويضات شهرية سمينة لمنتخبين أغلبهم في الحبس أو متابعون قضائيا.
ثالثا: تقليص عدد البرلمانيين بالغرفتين (ولم لا حذف الغرفة الثانية التي لا تلعب سوى دور الناسخ لما يدور بالغرفة الأولى)، وتقليص الأحزاب التي تلهف المال العام بدون فائدة (36 حزبا بالمغرب، بينما أمريكا التي تعد أكبر قوة في العالم لا نجد فيها سوى حزبين رئيسيين وستة أحزاب صغرى)، مما سيسمح للمغرب بتوفير 3 ملايير درهم في الولاية التشريعية الواحدة، وهو مبلغ كاف لشراء 1500 شاحنة إطفاء كبيرة من نوع "بيرلي" أو "Man"، لتوزيعها على ثكنات الوقاية المدنية بالمغرب بمعدل 18 شاحنة لكل عمالة، مع إعطاء الأسبقة للمدن الموجودة "بشريط الجحيم"، أو تقسيم المبلغ: جزء منه يخصص لشراء شاحنات الإطفاء الكبرى، وجزء آخر لشراء "الدرون" والكلاب المدربة وما شاكل ذلك من الحاجيات.
رابعا: إجراء تدقيق لعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالة تنمية الواحات للتحقق من مدى التزامهما بالبرامج المصادق عليها أمام الملك بخصوص توسيع المساحة المزروعة في الغابات وتثمينها، وكذا برنامج تثمين الواحات وإحيائها. فإن كانت البرامج تسير وفق الخطة المرسومة يكافأ المدبرون بالوكالتين خير مكافأة، وإن تلاعبوا وأساؤوا تدبير المشاريع يحاكمون ويعاقبون.
أكثر من ربع مساحة بلادنا في خطر. وقد نفقدها بسبب الحرائق أو الإهمال في التخطيط والتدبير. ولذلك، يجب الإقدام على الإجراءات التي من شأنها أن تنقذ هذه المساحة التي تمثل الرئة التي يتنفس بها المغرب.
