عبد اللطيف وهبي، وزير العدل لا أحد ينكر دور الانتخابات في تشكيل المجالس التشريعية وبعدها في تشكيل الحكومات، والمغرب لايخرج عن هذه المنهجية الديمقراطية في اختيار رؤساء الحكومات والوزارات، ومنها حكومة عزيز اخنوش، التي انبثقت من انتخابات تشريعية شكلت الأحزاب سندها الأساسي.
لكن بالمقابل، وفي خروج غير متوقع، كانت الصدمة، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، وتحت قبة البرلمان عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث تحدث عزيز بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان (المعارضة الاتحادية)، عن بلاغ موقع من قبل منسقي قطاعات المحامين باحزاب الأغلبية والمعارضة، ومن بينهم ممثلة قطاع المحامين بحزب الأصالة والمعاصرة، مفاده، الرفض المطلق لهذا المشروع، وهنا ثارت ثائرة الوزير وهبي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وبطريقة فجة لا تخلو من نرفزة، وكأنه سمع باحزاب محظورة، أنه بصدد الإجابة على أسئلة الفرق البرلمانية لا الأحزاب السياسية وطالب رئيس الجلسة بناء على نقطة نظام بسحب عبارة سؤال من حزب كذا وكذا، كل هذا تم بشكل عنيف مستفز وبصيحات عالية تحمل في طياتها أعطابا نفسية وخللا في التواصل لدى الوزير وهبي، وبالرغم من ممثلي فرق المعارضة، والمعتمد على مقتضيات الدستور لاسيما المادتين 68 و69 منه وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، عاد وزير العدل ودائما بشكل مستفز للدفاع عن وجهة نظره وكأن التحدث باسم الحزب سبة أو شيء مخالف للقانون.. وبين هذا وذاك ضاع وقت كبير في مناقشة عقيمة خارج السياق تعكس صورة بائسة لرجل السياسة في بلدنا، في الوقت الذي ننشد فيه الترفع عن التفاهات والمضي قدما بمجتمعنا نحو الأفضل من خلال نقاش هادئ ورزين داخل قبة البرلمان.
