جانب من اجتماع منسقي قطاعات المحامين في أحزاب المعارضة والأغلبية أعلنت قطاعات المحامين التابعين لأحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة، رفضها مشروع قانون المسطرة المدنية المطروح للنقاش البرلماني، لمخالفته نص وروح الدستور ولما تضمنه من مساس بشروط المحاكمة العادلة وتضييق على ولوج المواطنين للعدالة.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس" فقد التأمت قطاعات المحامين الحزبيين، في اجتماع مساء الإثنين 22 يوليوز 2024 بمقر المحامين بالرباط، لتدارس موقفها من مشروع خلف استياء في الوسط المهني، معتبرين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يختزل تصورا للمحاماة، خارق للمعايير الدولية للمهنة كما هي متعارف عليها كونيا، مجمعين على أن منهجية إعداد المشروع، لم تعتمد المقاربة التشاركية الحقيقية، والسياق المهني الذي جاء فيه، وما حمله من مقتضیات مخالفة لنص وروح دستور 2011، ماسة بمبادئ المحاكمة العادلة وتضييق على ولوج المواطنين للعدالة، وتقليص مجال عمل المحامي.
وضمن مطالب المجتمعين، أكدوا على أن المطلب الأساسي للمحامين هو توسيع مجال عملهم ضمانا للولوج المستنير للعدالة، والذي لا يتم إلا عن طريق دفاع حر ومستقل في كل القضايا. معتبرين في الوقت ذاته أن المشروع جاء مسكونا بخلفيات النجاعة والسرعة عوض تحقيق العدل وجودة الأحكام، واحترام المبادئ والقيم المتعارف عليها في المحاكمة العادلة، وذلك في غياب الإرادة لاحترام المبادئ والأفكار الكونية.
وطالب منسقو قطاعات المحامين، من نواب الأمة عدم المصادقة على هذا المشروع، وإرجاعه قصد التجويد والملاءمة في إطار تشاركي سليم. ومن الدولة في شخص مؤسساتها ذات الصلة بالتشريع، مراجعة تصورها لمهنة المحاماة، ومذكرين بهذا الخصوص بأن للمحاماة معايير دولية متعارف عليها كونيا، ولا تخضع لأية خصوصيات كيفما كانت.
وفي الوقت الذي دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لإضراب ثلاثة أيام، يمتد ليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، أهاب المجتمعون بالمحاميات والمحامين، لمزيد من التكتل واليقظة والتعبئة لجميع الصيغ النضالية التي تدعو لها المؤسسات والإطارات المهنية دفاعا عن المهنة كرسالة، وعن وحق المواطنين في الولوج إلى العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أن هذه المواقف تم التوقيع عليها من قبل الأساتذة:
- خالد الطرابلسي، عن رابطة المحامين الاستقلاليين.
- الراجي الحسين، عن رابطة المحاميات والمحامين الحركيين
- لبنى الصغيري، عن قطاع محامي التقدم والاشتراكية.
- النقيب علال البصراوي عن قطاع المحامين الاتحاديين
- النقيب عبد الصادق أيت معطى الله "منظمة المحامين التجمعيين"
- النقيب عمر أبو الزهور، عن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية
- عبد الاله لعلو، عن محامون من أجل العدالة والتنمية
- كريمة سلم، قطاع محامي الأصالة والمعاصرة
- علي عمار قطاع عن محامي فيدرالية اليسار الديمقراطي.
