جانب من حراك طلبة الطب والصيدلة في المغرب في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تزايداً ملحوظاً في الاحتجاجات الاجتماعية، إذ يتفق غالبية المتتبعين والمهتمين بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب،أن الاحتقان الشعبي ناتج عن مجموعة من العوامل المعقدة والمتعددة الأبعاد.
في هذا الإطار أكد جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، بأن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب هي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الاحتقان.
ويوضح الفاعل الجمعوي والحقوقي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن غياب الحوار مع الإدارة وتمييع الفعل السياسي والنقابي والارتجالية والغموض في المشهد السياسي، وارتفاع الأسعار، كلها عوامل أدت إلى تزايد الغضب الشعبي.
وأشار جمال ريان إلى أن القرارات الحكومية الفجائية والتي لا تشمل إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تسهم في تأجيج الغضب الشعبي، ويفتح المجال لظهور التنسيقيات في تأطير الشغيلة بعد فشل النقابات وفشل الحوار الاجتماعي.
من جانبه، يرى إدريس قصوري، أستاذ جامعي، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تلعب دوراً كبيراً في تزايد الاحتجاجات.
ويوضح قصوري أن المغرب مرتبط اقتصادياً بالدوائر الاقتصادية والمالية العالمية، مما جعل سيادته مشروطة واستقلاله مهدداً.
ويضيف محاورنا بأن المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تملي على المغرب سياساته الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر، مما ينعكس سلباً على الطبقات الفقيرة والقطاعات الاجتماعية.
ويرى قصوري أن الحكومة، في ظل ارتباطها بقرارات هذه المؤسسات، تفرض قرارات مجحفة دون اعتبار للانعكاسات السلبية على المواطنين أو التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا وأن سياسة البنك الدولي تهدف إلى تضخيم وتقوية رأس المال العالمي، مما يدفع المغرب لوضع برامج لا شعبية تدعم رأس المال على حساب الفئات الفقيرة والقطاعات الاجتماعية.
بدوره اعتبر أنس الدحموني، مقرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة فشلت في تدبير الملفات المتعلقة بالاحتجاجات، وأخلفت وعودها بزيادة رواتب الأساتذة بمقدار 2500 درهم وتعاملت باستهتار مع مبادئ العمل المؤسساتي، مثل التلاعب في مباراة المحاماة والاستخفاف بمبدأ الأجر مقابل العمل.
وحسب القيادي النقابي فإن الحكومة سقطت في أخطاء تدبيرية وتواصلية أدت إلى تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث لجأت إلى التصعيد واتخاذ قرارات تأديبية دون احترام التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة.
ففي ظل غياب الحوار والإنصات، يضيف الدحموني - لجأت الحكومة إلى تنزيل مضطرب لورش تعميم الحماية الاجتماعية، بحيث يعتبر قرار الحكومة بتحويل 4 ملايين أسرة من نظام المساعدة الطبية المجانية "راميد" إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض "تضامن"، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين في هذا النظام، قرارا جاء بشكل مضطرب ودون تخطيط كافٍ، مما زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
ويجمع جل من تحدثت إليهم "أنفاس بريس" أن انتشار وسائط التواصل الاجتماعي ساهم في تسليط الضوء على الاحتجاجات وجعلها أكثر تأثيراً. في ظل غياب الأحزاب والنقابات التي لم تعد تؤطر المجتمع بشكل فعال، حيث أصبحت الاحتجاجات وسيلة أساسية للتعبير عن الغضب الشعبي والمطالبة بالتغيير.
بل اعتبروا أن الوضع المتأزم في المغرب يتطلب حلولاً جذرية تشمل إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في صنع القرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين. إذ يجب على الحكومة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف لضمان تنفيذ سياسات تروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
