الأحد 24 نوفمبر 2024
اقتصاد

نزاع شركة "سامير".. المستثمر السعودي الإثيوبي يطالب بتعويضات خيالية

نزاع شركة "سامير".. المستثمر السعودي الإثيوبي يطالب بتعويضات خيالية المستثمر السعودي الإثيوبي، محمد الحسين العمودي وشركة سامير
أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) عن دخول ملف القضية المرتبطة بنزاع شركة "سامير" مرحلة المداولة من أجل النطق بحكم في هذا الصدد. ويحتمل ألا يكون هذا الحكم في صالح المملكة، حيث طالب المستثمر السعودي الإثيوبي، محمد الحسين العمودي، بتعويض قدره 2.7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 27 مليار درهم مغربي).
 
وقد أبانت المملكة المغربية، منذ دخول هذه القضية أروقة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن موقف واضح وثابت تجاه التحكيم المرتبط بهذا الملف. وبالرجوع إلى السنوات الماضية، وإلى غاية التوقف النهائي لنشاط مصفاة "سامير" سنة 2016، يظهر جليا أن المغرب لطالما اعتبر شركة التكرير هاته من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ومن هنا يأتي عمل المملكة على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية.
 
ومنذ سنة 2002، التي شهدت فيها شركة "سامير" حريقا هائلا أدى إلى تعطل نشاطها المعتاد، سخرت السلطات العمومية بالمملكة كافة الموارد المتاحة واعتمدت إجراءات عدة حرصا على استدامة نشاط المصفاة، من ضمنها تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالرسوم الجمركية وتمويلات من طرف المؤسسات البنكية. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات على الرغم من عدم استقرار الوضع المالي للشركة.
 
وفي مقابل حرص المملكة المغربية على استمرار نشاط مصفاة "سامير"، لم يحترم العمودي التزاماته تجاه الشركة، حيث تقاعس عن تحديثها ولم يوفر الرأسمال اللازم للحفاظ على نشاطها، مفضلا اللجوء إلى مناورات تسويفية كان الهدف منها ممارسة الضغط على المغرب وابتزازه.
 
وأمام هذا الوضع، رفض المغرب الخنوع لهذه الممارسات وتقديم تنازلات، حيث امتنع بصفة كلية عن الجلوس مع المستثمر المذكور على طاولة الحوار، نظرا إلى ممارسات هذا الأخير التي أدت إلى وضع الشركة على طريق الإفلاس، بشكل يتعارض والإجراءات المتخذة من طرف المملكة لعكس هذا المصير.
 
ومن ضمن الممارسات المتحايلة والتي تشهد بسوء نية المستثمر العمودي، نذكر تقديمه لـ "عروض شراء" لامعقولة من طرف جهات مجهولة، قام باستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للشركة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، والتي اتضح فيما بعد أنها لم تكن سوى واحدة من التكتيكات التي اعتمدها بهدف الحصول على تعويضات خيالية من لدن المملكة.
 
ويذكر أن هذه القضية موضوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) منذ سنة 2018 من طرف شركة "كورال القابضة السويدية" المملوكة للمستثمر السعودي الإثيوبي، محمد الحسين العمودي.