صباح يوم الأحد 7 يوليوز 2024 الذي يوافق فاتح محرم 1446، في هذه الذكرى العزيزة تقع عيني على على الهامش رقم 26 بالصفحة 21 من مشروع كتاب سيرى النور قريبا، يحمل عنوان " الانشقاقات الحزبية بالمغرب ". هامش ليس كباقي الهوامش، هامش بالضوابط العلمية التي لا تحمل دلالة التبخيس والتحقير بل الأمانة العلمية والسند العلمي الرصين و القوي بقوة فكر صاحب اطروحة الدكتوراة أستاذي خالد الناصري و التي تحمل عنوان " القانون السياسي..." le droit ( politique dans l'ordonnancement constitutionnel marocain .)
الاستاذ خالد الناصري، مسار علمي متميز داخل مدرجات كلية الحقوق الدارالبيضاء كاستاذ للقانون الدستوري مشهود له بالفراسة في تحليل آليات و ميكانيزمات اشتغال النظام السياسي المغربي وكحقوقي متشبع بالفكر التنويري و كسياسي محنك داخل حزب التقدم و الاشتراكية و كممارس لمهنة المتاعب، المحاماة.
راكم الرجل تجارب علمية و سياسية و حقوقية أهلته لكي يكون رجل المرحلة و بامتياز. تحمل مسؤولية حقيبة وزارية على مقاس مؤهلاته و قدراته التواصلية حيت تم تعيينه وزيرا للاتصال و ناطقا باسم الحكومة ليستمر التواصل دوليا من خلال مهمته الدبلوماسية كسفير للمغرب بالمملكة الاردنية الهاشمية.
يغادرنا الاستاذ خالد الناصري و يترك الأثر الايجابي في المحطات الحزبية و المحافل الحقوقية و مدرجات كليات الحقوق و في المجالس الوزارية و الحكومية و داخل قبة البرلمان، لينهي مساره المهني بدبلوماسية أنيقة مثل فيها المغرب أحسن تمثيل كسفير بالأردن.
عبداللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق الدارالبيضاء