يونس التايب بحسب أولى نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في فرنسا، تأكد أن الشعب الفرنسي عاد ليقول كلمته ويعيد عقارب الساعة السياسية جهة اليسار، بعد أن كادت تسقط، قبل أسبوع، جهة اليمين المتطرف العنصري. وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن المرتبة الأولى عادت لتجمع اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، مقابل تراجع حزب التجمع الوطني إلى المرتبة الثالثة، وفشله في مسهاه لتشكيل الحكومة.
وبعض النظر عن تفاصيل نتائج اقتراع اليوم، يبدو أن أهم الخلاصات التي تأكدت، من جديد، في هذه المحطة الديمقراطية الانتخابية في فرنسا، هي :
أن ما لا يتحقق بالديمقراطية والنضال، يمكن أن يتحقق بمزيد من الديمقراطية والنضال.
وأن الديمقراطية لا تترسخ ولا تتقوى إلا من خلال تحقيق ثلاثة شروط أساسية هي :
وأن الديمقراطية لا تترسخ ولا تتقوى إلا من خلال تحقيق ثلاثة شروط أساسية هي :
1- ممارستها مسؤولية ونزاهة، و العودة إليها بانتظام و دون كلل أو ملل، وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر في ديناميكيتها عبر الاحتكام التام للقانون.
2- تعزيز الوعي الشعبي، من خلال التأطير السياسي المستمر والإعلام المهني التعددي، بضرورة المشاركة في الانتخابات، وتحفيز المواطنين لممارسة واجب الاختيار و تفعيل الحق في إبداء الرأي.
3- الوعي بأن الديمقراطية لا تقف عند محطة "الانتخابات"، بل تتعداها لتشمل عددا من المبادئ، منها :
▪︎ احترام الإطار المؤسساتي الذي يضبطه الدستور وتنظمه القوانين ؛
▪︎ الدفاع عن حرية الرأي، وحماية الحق في اختلاف المواقف، ومراعاة حقوق الأقلية ؛
▪︎ احترام حق المواطنين في المساهمة في تدبير الشأن العام، مباشرة أو عبر هيئات المجتمع المدني، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
▪︎ احترام الإطار المؤسساتي الذي يضبطه الدستور وتنظمه القوانين ؛
▪︎ الدفاع عن حرية الرأي، وحماية الحق في اختلاف المواقف، ومراعاة حقوق الأقلية ؛
▪︎ احترام حق المواطنين في المساهمة في تدبير الشأن العام، مباشرة أو عبر هيئات المجتمع المدني، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
وما من شك أن سؤال "هل هنالك نموذج ديمقراطي مكتمل في العالم؟"، سيبقى يطرح نفسه باستمرار، وستظل الإجابة سلبية لأن الممارسة الديمقراطية ديناميكية بشرية، وهي ككل فعل إنساني، ترقى لتقترب من الكمال، أحيانا، و قد تنحدر إلى أسفل المستويات، في أحايين أخرى. لكن، إلى حدود الساعة، لا يوجد نموذج آخر نجح في أن يعوض المجتمعات عما تستطيع منحهم إياه، قاعدة السيادة الشعبية التي يمارسها المواطنون عبر آلية الانتخابات والاختيار الديمقراطي. ولو أن لكل بلد خصوصياته و محطات مساره التاريخي، وحق مواطنيه في "تبييئ" بعض أوجه الممارسة الديمقراطية الانتخابية، مثل تحديد مسألة أنماط الاقتراع.
ورغم أن النموذج الديمقراطي الفرنسي ليس هو النموذج المكتمل في العالم، تظل الانتخابات التي جرت يومي 30 يونيو و 07 يوليوز، حاملة لعدد من الخلاصات، أهمها مستوى المشاركة والنقاش السياسي، وتميز تفاعل النخب مع تطلعات المواطنين.
في هذا الإطار، لابد من تسجيل أنه، رغم أن تواريخ الانتخابات صادفت مرحلة انطلاق العطل السنوية، و رغم قصر المدة الفاصلة بين يوم اتخاذ قرار حل البرلمان ويوم تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها، أكد الفرنسيون أنهم متشبثون بديمقراطيتهم وحريصون على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والاختيار.
وكما كتبت في مقالي السابق، أكدت الأحزاب السياسية في فرنسا قدرتها على تحفيز اهتمام المواطنين بالانتخابات، وعلى خلق نقاش مجتمعي واسع، وإقناع الناخبين بضرورة المشاركة لاختيار منتخبيهم، حيث بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني، مستويات غير مسبوقة منذ انتخابات الرئاسة في 1981، بلغت نسبة مشاركة متوقعة في حدود 67,60%، أي بزيادة قليلة عن نسبة المشاركة المسجلة في الدور الأول. أما فيما يخص النتائج، على عكس ما كان منتظرا من تأكيد لتقدم حزب التجمع الوطني اليميني، و حصوله على المرتبة الأولى، قررت غالبية الفرنسيين، بشكل ديمقراطي شفاف، عدم تسليم البلاد للتيار اليميني العنصري، وهو معطى يستحق تحليلا عميقا لكل أبعاده ودلالاته، يمكن أن نعود إليها في قادم الأيام.
