نادية حمايتي، باحثة بيئية وخبيرة في حصيلة الكربون على ضوء الانتقادات التي وجهت لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، حول واقع الطاقات البترولية ومستقبل الطاقات المتجددة بالمغرب، الريحية والشمسية، التي لا تتقدم إلا بنسبة هزيلة جدا لا تتعدى سنويا 0.3 في المائة، منذ 2009 (تاريخ الإعلان على تشجيع الطاقات المتجددة). وفق ما أكده الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير".
وبالرجوع لتطور حصة الطاقات المتجددة وبما فيها الطاقات الكهرومائية. نجدها لا تتعدى 10٪ من المزيج الطاقي للمغرب في نهاية 2022، واستمرار سيطرة الطاقة الأحفورية، بأكثر من 90٪.
أوضحت، نادية حمايتي، باحثة بيئية وخبيرة في حصيلة الكربون، أن الانتقال الطاقي في المغرب اصطدم بعدة عراقيل منها العراقيل المتعلقة بالقوانين غير المحفزة إلى يومنا هذا على استعمال وإنتاج الطاقة المتجددة، إذ أنها لا تمنح الفاعلين الاقتصاديين وكذلك الأشخاص فرصة بيع الفائض من الطاقة التي يتم إنتاجها، وهذا يحرمهم من فرص الاستغناء عن الطاقة الأحفورية وبالتالي يعرقل الانتقال الطاقي بصفة إجمالية بالمغرب.
وقالت في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن البرامج التمويلية للبنوك التي توفر تمويلات موجهة نحو إنتاج الطاقة، لا تشمل تكاليف التجهيزات سواء الألواح الشمسية أو البطاريات علما أن كلفتها مرتفعة وتمنح هذه البرامج التمويلية دعما للدراسات وتقييم الوضعية للشركات والمباني من طرف خبراء، إذن الخبرة هي التي يتم تمويلها وليس اقتناء التجهيزات، وهذا في حد ذاته عائق.
وأشارت إلى إشكاليات أخرى مرتبطة بتدبير النفايات التي تنتج عبر استعمال الطاقات المتجددة سواء الألواح أو البطاريات أو غيرها، مما يطرح التساؤل عن مآل هذه النفايات، وهل التكنولوجيا تطورت بما يكفي لكي لا تكون نفايات هذه التكنولوجيا ملوثة بدورها.
بخصوص تسريع الانتقال الطاقي في المزيج الطاقي بالمغرب، دعت الخبيرة حمايتي إلى تحفيز المستثمرين والأشخاص للاستفادة من هذا التوجه وتسهيل اقتناء هذه التكنولوجيا.
وأكدت على ضرورة توفر صناع القرار والمسؤولين على رؤية استباقية أمام التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد مع استحضار السيادة الطاقية في السياسات العمومية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في حين أصبحت هذه الاستثمارات لازمة لأن السياق العالمي والسياق المناخي يحتم علينا أن نقوم بهته الاستثمارات وأن نفعلها بسرعة فائقة، دون أن تكون لها أضرار على ما تبقى من الموارد لا سيما الموارد المائية التي تعرف شحا في المغرب.
وخلصت الخبيرة حمايتي بالقول أنه يجب تحفيز البحث والتطوير في مجال إنتاج الطاقة، تشجيع المبادرات المحلية تقوية قدرات الفاعل الصناعي والاقتصادي والسياسي، إلى جانب تحسيس المواطنين برهانات الانتقال الطاقي وبانخراط الجميع نحو حصيلة كربون محايدة لخفض الانبعاثات الطاقية الملوثة.
